BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5760 بتاريخ 13 غشت 2009، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5760 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 20 و 21 سبتمبر 2007، المقدمة من طرف السادة محمد رفيق وابراهيم رشيدي وسعيد سافري- بصفتهم مرشحين - الأول طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الكريم شكري وعبد الحق الشفيق، والآخران طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 سبتمبر 2007، بالدائرة الانتخابية "النواصر" (إقليم النواصر) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الكريم شكري و عبد الحق الشفيق ومحمد قريما أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد التأكد بالرجوع إلى أوراق الملف أن السيد سعيد سافري لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك بناء على طلبه؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 يناير و 1 و7 فبراير و 18 و 19 مارس 2008، واستبعاد المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد قريما والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 مارس 2008 ، لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في ثان الماخذ المتعلق بانعداء أهلية الترجع بالحسبة للمطعون في انتخابه السيد محمد قريما:

حيث إن هذا الماخذ يقوم على أساس أن المطعون في انتخابه السيد محمد قريما لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات

4355

التشريعية المجراة في 7 سبتمبر 2007، بسبب فقدانه أهلية الترشيح على إثر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 27 دجنبر 2005 تحت رقم 05/10677 ، الذي ادانه بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، من أجل جنحة النصب ومباشرة أعمال البناء وإحداث تجزنات ومجموعات سكنية وبيعها دون ترخيص من السلطة المختصة في حالة عود والتزوير في وثانق عرفية وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم؛

لكن، حيث إنه يبين من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارا بتاريخ 19 مايو 2009 تحت رقم 3448، يقضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما تضمنه من إدانة المطعون في انتخابه المذكور من أجل التزوير في وثانق عرفية وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، وبعد التصدي التصريح بيراءته من ذلك وتأييده في الباقي مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف المطعون في انتخابه كما هو ثابت من نص التصريح بالنقض المؤرخ في 20 مايو 2009 تحت رقم 09/383؛

وحيث إنه لئن كانت الأهلية من النظام العام، وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، ويفضي فقدانها في أي مرحلة من المراحل حتما إلى المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب، فإن إعمال مبدأ قرينة البراءة الذي هو مبدأ ذو قيمة دستورية، يوجب أن يكون الحكم الجنحي الذي يترتب عنه فقدان الأهلية للانتخاب حكما نهائيا صادرا قبل أن يبت المجلس الدستوري في الطعن الانتخابي المعروض عليه؛

وحيث إن القرار الاستئنافي المذكور لم يصر بعدُ نهائياً حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المتولدة عنه التي قد تفضي إلى التصريح بانعدام أهلية المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الماخذ المتعلق بانعدام الأهلية غير مؤثر في الحال؛

في شان المآحد المتعلقة بالبطائق الانتخابية:

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة، تعمد السلطة المحلية إخفاء وعدم تسليم البطائق الانتخابية لأصحابها خصوصا في الدوائر ذات الأرقام 10 و 11 و 14 و15 و 16 و17 التي يتمتع فيها الطاعن الثالث بشعبية كبيرة، إذ بلغ عدد هذه البطائق التي لم توزع على المواطنين بجماعتي بوسكورة ودار بوعزة على التوالي 9000 و 13000 بطاقة، مما كان سببا في عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وضياع العديد من الأصوات على باقي المرشحين، وفي فتح مكتب غير قانوني بالجماعة القروية لدار بوعزة لتوزيع البطائق الانتخابية على الموالين لرنيس الجماعة ونائبه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5760 ·