عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)
الجريدة الرسمية
جماعة بوسكورة والموظفين التابعين له، يوم الاقتراع، على المواطنين من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، لم يدل الطاعنون بما يثبته، ومن جهة ثانية، إن ادعاء تعليق ملصقات دعانية بطريقة عشوائية وبكيفية مخالفة للقانون، لم يدعم سوى بصور للمطعون في انتخابه الثاني غير كافية وحدها لإثبات صحته، ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من إقدام أحد الشيوخ على عقد اجتماع لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، لم يدل الطرف الطاعن بما يثبته ولا بما يفيد تحرير محضر استماع بشأنه من طرف الضابطة القضائية وإحالته على النيابة العامة، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد قيام عون سلطة وأخيه بحملة انتخابية لفائدة المطعون في انتخابه الثاني بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 186 إلى197 بجماعة النواصر، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر هذه المكاتب، المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنها لا تتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة خامسة، إن باقي الادعاءات لم تدعم سوى بشكاية موجهة لعامل إقليم النواصر وقرص مدمج وقصاصات صحفية لا تقوم وحدها حجة على صحة ما ورد فيها، كما أن الشكاية الموجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء المتعلقة بسير العملية الانتخابية صدر بشأنها قرار بالحفظ،
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شان المآخد المتعلقة بتشكيل بعض مطاتب التصويته:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المواد 32 و33 و68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة، من جهة، أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت تم تعيينهم من بين موظفي جماعتي دار بوعزة وبوسكورة، التي يترأس الأولى مرشح في اللائحة التي يتصدرها المطعون في انتخابه الأول والذي هو نائب رئيس هذه الجماعة، ويترأس الثانية أخ المطعون في انتخابه الثاني، مما سهل الضغط والتأثير عليهم من طرف هذين الرئيسين وجعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم ويرتكبون مخالفات تتمثل في الضغط على الناخبين من أجل التصويت لفائدة المطعون في انتخابهما المذكورين، وهو ما يؤكده ارتفاع عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول بمكاتب التصويت التابعة لجماعة دار بوعزة مقارنة مع بافي مكاتب التصويت الأخرى، ومن جهة أخرى، أن محاضر مكاتب التصويت لا تتضمن ما يفيد أن أعضاء هذه المكاتب خاصة الأكبر والأصغر سنا هم من الناخبين بهذه الدائرة ويعرفون القراءة والكتابة، إذ تم الاكتفاء فيها بتسجيل أسماء غير معروفة لهؤلاء الأعضاء دون بيان أرقام بطانقهم الانتخابية، مما تبقى معهم فرضية أنهم ليسوا ناخبين بالدائرة الانتخابية قائمة، ومن تم لا يحق لهم الإشراف على عملية الاقتراع؛
4357
لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن أنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات التي يرأسها مرشحون للانتخاب أو ذووهم طالما لم يقترن ذلك بتحيز رؤساء وأعضاء تلك المكاتب أو بالإخلال بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطاعنون، فإن ادعاء قيام رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بالضغط على الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما لم يدعم بأي دليل يسنده، وأن ارتفاع نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الأول بمكاتب التصويت التابعة لجماعة دار بوعزة مقارنة مع باقي المكاتب الأخرى، لا يشكل قرينة علي أن ضغطا مورس على الناخبين للتصويت لفائدته، ومن جهة أخرى، إنه إضافة على أنه ليس في القانون ما يوجب التنصيص في محاضر مكاتب التصويت على أن أعضاء هذه المكاتب من الناخبين وأن تسجل فيها أرقام بطائقهم الانتخابية وأنهم يعرفون القراءة والكتابة، فإن الطرف الطاعن لم بدل بما يثبت أن تعيين أعضاء مكاتب التصويت تم خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شان الماخد المتعلقة بسير الاقتراع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة أولى، أن شهادة ممثلي اللوائح المرشحة بمكاتب التصويت بجماعتي دار بوعزة وبوسكورة، ومحاضر هذه المكاتب، تفيد أن أعضاءها عرَّفوا بهرية العديد من الأشخاص الذين سمح لهم بالتصويت دون توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية أو غيرها من وثائق التعريف الرسمية، مع أن هذا الاستثناء يتعلق بالأشخاص الذين نسوا بطائقهم الانتخابية أو ضاعت منهم، ومن جهة ثانية، أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخاب سمح للعديد من المواطنين بالتصويت ابتداء من الساعة الرابعة مساء إلى السابعة دون الإدلاء ببطائق تعريفهم ودون وضع مداد غير قابل للمحو على أيديهم، مما ساعد على تكرار تصويتهم، ومن جهة ثالثة، أن أحد أنصار المطعون في انتخابه الثاني كان يتردد على مكتب التصويت رقم 191 بجماعة النواصر، من أجل التأثير في الناخبين واستمالتهم، ومن جهة رابعة، أن ورقة تصويت فريدة مؤشر فيها على رمز لانحة الترشيح المرغوبة، تم تسريبها وتداولها خارج مكاتب التصويت من طرف عدد كبير من الناخبين مقابل مبالغ مالية؛
لكن حيث، من جهة أولى وثانية، إن ما ادعي من تعريف أعضاء مكاتب التصويت بهوية أشخاص سمح لهم