عدد 5760 - 21 شعبان 1430 (13 أغسطس 2009)
الجريدة الرسمية
4358
بالتصويت دون توفرهم على بطاقة التعريف الوطينة أو غيرها من وثائق التعريف الرسمية، ومن عدم وضع مداد غير قابل للمحو على أصابع ناخبين مما سهل تكرار تصويتهم، فضلا عن عدم الإدلاء بما يثبته، فإنه جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء تردد أحد أنصار المطعون في انتخابه الثاني على مكتب التصويت رقم 191 بجماعة النواصر للتأثير في الناخبين واستمالتهم لم يدعم بأي دليل يثبته، كما أن محضر هذا المكتب لا يتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة رابعة، إن ما ادعي من تسريب أوراق تصويت وتداولها خارج مكاتب التصويت مقابل مبالغ مالية لم يدعم بأي دليل يثبته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلق بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شان الماخط المتعلقة بعملية فرز وإحماء الأسواده:
حيث إن هذه المأخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة أولى، أن أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز وإحصاء الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز
عدد الناخبين المسجلين المائتين في عدد كبير من مكاتب التصويت من بينها المكاتب ذات الأرقام 30 و106 و 108 و 109 و112، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين، ومن جهة ثالثة، أن تلاعبات وخروقات وقعت أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات يؤكدها ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول من أصوات بمكتب التصويت رقم 36 والمكتب المركزي رقم 52 بجماعة دار بوعزة، التي بلغت على التوالي 311 و757 صوتا، في حين حصل باقي المرشحين على أصفار وعلى أرقام لا علاقة لها بالواقع؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء عدم الاستعانة في بعض مكاتب التصويت بفاحصين أثناء عملية الفرز ليس من شأنه - على فرض ثبوته - الإخلال بسلامة العملية الانتخابية ما لم يكن في الأمر تدليس، وهو ما لم يقع إثباته، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من عدم تحقق رؤساء مكاتب التصويت من كون عدد أوراق التصويت يقل أو يزيد عن عدد المصوتين جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت المعنية، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يدل بما يفيد وقوع مخالفات أثناء عملية فرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصويت وأثناء جمعها بالمكاتب المركزية، فإنه ييين من الاطلاع على محضري مكتب التصويت رقم 36 والمكتب المركزي رقم 52 بجماعة دار بوعزة المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أن حصول المطعون في انتخابه الأول على مجموع أصوات بلغ
بهذين المكتبين على التتابع 311 و 767 وليس 757 كما جاء في الإدعاء، وحصول باقي المرشحين على أصوات تقل بكثير عن الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه المذكور، ليس قرينة على وقوع مخالفات؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلق بعملية فرز وإحصاء الأصوات غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شان الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر وإعلان النتائع:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة:
- أن محاضر مكاتب التصويت وقعت على بياض من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت قبل الشروع في عملية الاقتراع، وذلك بشهادة ممثلي اللوانح المرشحة داخل هذه المكاتب؛
- أن محضرا تمت فيه معاينة إضافة أصوات لأحد المطعون في انتخابهم بكيفية تدليسية دون أن يتم تسجيل هذا الخرق في المحضر؛
- أن محاضر مكاتب التصويت لم تحرر على الفور في ثلاثة نظائر، وأن بعضها غير مرقم، ولم يشر فيه إلى وجود فاحصين وخال من البيانات الواجب تضمينها فيها، وبها شطب على ما تم تسجيله من ملاحظات وخروقات مرتكبة، وتحمل نتائج مضطربة وغير موقعة؛
- أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و 72 بجماعة دار بوعزة، و122 و144 بجماعة بوسكورة، والمكتب المركزي رقم 52 بجماعة دار بوعزة، لا تتضمن بيان عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، إضافة إلى أن محضر المكتب المركزي رقم 52 لا يشير إلى أسماء المرشحين ولا إلى "لوائحهم" ولا إلى مجموع الأصوات؛
- أن محضر مكتب التصويت بجماعة أولاد صالح دوار القدادرة، غير مرقم، وسجل فيه أن عدد الناخبين وعدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها هو على التوالي 107 و36 و 55، في حين أن نتيجة جمع عدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها هو 91 ؛
- أن محضر مكتب التصويت رقم 28 بجماعة دار بوعزة، سجل فيه أن عدد المصوتين وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأصوات المعبر عنها هو بالتتابع 165و42 و123، في حين أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة هو 132 صوتا، أي أن عدد الأصوات المعبر عنها يقل عن مجموع