الجريدة الرسمية
بعدد 5774 - 11 شوال 1430 (فاتح أكتوبر 2009)
5031
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار م.أحسب" رقم 27.09 صادر في 15 من رجب 1430 (8 يوليو 2009) المتعلق بطلب إصدار أمر لتقديم الحق في الجواب المقدم من قبل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (المقطع 5 (8 و 11 و 12 منه :
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و 4 و 8 و 10 :
وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا ديباجته والمادتان 123 (الفقرة 1) و 125 (الفقرة 1) ؛
وبعد الاطلاع على طلب إصدار أمر لتقديم الحق في الجواب المؤرخ في 18 مارس 2009 والذي تقدم به المحامي الموكل من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ فاتح أبريل 2009 ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص ما ورد في حلقة برنامج "حوار" التي بثت يوم 16 ديسمبر 2008 واستضافت السيد "أحمد حرزني" رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛
وبعد الإطلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 22 أبريل 2009 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته في الموضوع مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري :
وبعد المداولة :
حيث إن المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشأت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة" :
وحيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدمت بتاريخ فاتح أبريل 2009 بطلب إصدار أمر لتقديم الحق في الجواب ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت فيه أن حلقة برنامج "حوار" التي بثت يوم 16 ديسمبر 2008 تضمنت "تهجماً واتهامات خطيرة وانتهاكاً للقانون، ومساً بأخلاق ودور المشهد الإعلامي وبشرف الجمعية، وتزويراً وتضليلاً للرأي العامّ :
وحيث إن الأقوال التي تشير إليها الجمعية الطالبة جاءت، حسب طلب الجمعية، كالتالي، على لسان الصحفي جمال هاشم :
" أنا سعيد أن أحاور الأستاذ أحمد حرزني، الذي هو رمز لمجموعة من المناضلين الذين قرأوا تجربتهم وتجربة المغرب، وانتقلوا إلى مرحلة البناء، أعرف أن السيد حرزني من عشاق المثل الصيني الشهير : إشعال شمعة بدلا من أن تلعن الظلام ... من هذا المنطلق وعلى ذكرك للمنطلق السياسي لحقوق الإنسان أريد أن أسألك : المغرب حقق عدة مكاسب، والمجتمع المدني مبدئيا عليه دائما أن يدعم ما هو إيجابي، لكن مع الأسف المشهد الجمعوي بالمغرب هو مشهد غريب نوعا ما، بحيث ينظر للحقوق بمنظور حزبي ضيق جدا ، وسأعطي مثال : تقييم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضيق التي ترى إن كل شيء أسود. قبل أيام قالت رئيستها وهي تتكلم عن المجلس قالت أنه بوق للدولة. أنا أطرح السؤال : إذا كانت الجمعية بوق لدعاة الانفصال في المغرب، بوق لحزب النهج اليساري المتطرف، كيف تتهم الآخرين بالبوق... بالنسبة لي فإن الجمعية هي حزب النهج الديمقراطي مغلف بحقوق الإنسان وبالتالي يوظف حقوق الإنسان لإيصال مواقفه... أظن أن الحكومة خاطرها واسع ... كيف من يتلقى رسالة من رئيس الجمهورية الوهمية ويكون بوق للانفصاليين ويتهم أطراف أخرى أنها بوق إما للدولة أو المخزن ..." ؛
وحيث إنه، بناء على هذه الأقوال، تطلب الجمعية السالفة الذكر من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
- "إعلان مسؤولية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الكاملة عن كل
التصريحات التي صدرت ضد الجمعية المشتكية بمناسبة برنامج "حوار" ؛
- تحذير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأن الوقائع والتصرفات - المعروضة (...) تشكل خرقا للالتزامات التي تقع عليها (...) : - تنبيهها بأن موقفها يشكل انحرافا خطيرا عن مكونات دفتر
التحملات وحيادا عن المسؤولية والنزاهة المهنية ؛
- إخبارها بأن ما قدمته بمناسبة برنامج "حوار" " يعد تعريضا لسمعة
وشرف الجمعية في تدخلات الصحفي جمال هاشم :
- إصدار أمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لاستضافة الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، في نشرة إخبارية مسائية رسمية (...)، وذلك من أجل أن تخصص لها نفس المدة الزمنية للرد على ما قيل في حقها بالبرنامج المشار إليه ؛ - إصدار الأمر إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنشر اعتذار
للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أول نشرة بالعربية موالية لليوم الذي تتوصل فيه بأمر المجلس (...)"، ولهذا الغرض، أرفقت الجمعية طلبها بصيغة لنص بيأن الاعتذار ؛