BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5774 بتاريخ 1 أكتوبر 2009، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5774 ·

الجريدة الرسمية

5032

وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أشارت في معرض جوابها، بتاريخ 22 أبريل 2009 عن رسالة الهيئة العليا، المؤرخة في 13 أبريل 2009 إلى أن ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في برنامج "حوار" "كان في إطار تساؤل أحد الصحافيين الحاضرين في البرنامج حول علاقة هذه الأخيرة بحزب النهج الديمقراطي وكذا موقفهما من قضية الصحراء، بينما لم تتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد للجمعية المذكورة في أجوبة ضيف الحلقة السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولا في أسئلة معد البرنامج، لذا فالقناة الأولى لا تتحمل أية مسؤولية فيما أثاره الصحفي جمال هاشم حول" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛

وحيث إن قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي لا تمنع إذاعة تصاريح أو مواقف سلبية تجاه منظمة ما أو تجاه مواقفها أو أفكارها أو إيديولوجيتها، مهما كانت نوعية نشاطها، مادامت المواقف المعبر عنها لا تحوي أي معلومة تمس بشرف المنظمة المعنية أو يبدو أنها تخالف الحقيقة وما دام المتعهد لم يقم بتبنيها وحافظ على موضوعية خطابه وحياده ؛

وحيث إن الجمعية اعتبرت أن القول بأنها بوق للغير هو اتهام تضررت على إثره في شرفها ؛

وحيث إن الأقوال، المشار إليها أعلاه، التي بنت عليها الجمعية طلبها تعبر عن موقف قائلها وتدخل في إطار قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي، كما أنها لا تمس بشرف الجمعية :

وحيث إنه لم يثبت أن المتعهد قد خرج عن الحياد والموضوعية الملزمين له، بناء على أحكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومقتضيات دفتر تحملاته ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير قائم على أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله،

لهذه الأسباب :

ا - يصرح بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شكلا :

2- يصرح برفض طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موضوعا لعدم قيامه على أساس قانوني :

3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من رجب 1430 (8 يوليو 2009) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة محمد الناصري، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيس، الإمضاء : أحمد الغزلي.

عدد 5774 - 11 شوال 1430 (فاتح أكتوبر 2009) قرار "م.أتس ب" رقم 28.09 صادر في 15 من رجب 1430 (8 يوايو 2009)

المتعلق بطلب حق الرد المقدم من طرف حزب النهج الديمقراطي

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة 5 (8 و 11 و 12 منه :

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 3 و 4 و 8 و 10 منه ؛

وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خصوصا ديباجته والمادتان 123 (الفقرة 1) و 125 (الفقرة 1) ؛

وبعد الاطلاع على طلب حق الرد الذي تقدم به حزب النهج الديمقراطي بتاريخ 9 مارس 2009 ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص ما ورد في حلقة برنامج "حوار" التي بثت يوم 16 ديسمبر 2008 واستضافت السيد "أحمد حرزني" رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛

وبعد الاطلاع على جواب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي توصلت به الهيئة العليا بتاريخ 6 أبريل 2009 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته في الموضوع مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري،

وبعد المداولة :

حيث إن المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة" :

وحيث إن حزب النهج الديمقراطي يؤاخذ، من خلال طلبه، "اعتبار الجمعية (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) واجهة سياسية لحركة النهج الديمقراطي ينفث عبرها مواقفه المعادية" و اتهامه (أحد الصحفيين الضيوف) لنا بالانفصاليين" :

وحيث إن أقوال الصحفي المعني بطلب الحزب جاءت كالتالي: "... المغرب حقق عدة مكاسب والمجتمع المدني عليه دائما أن يدعم ما هو إيجابي، لكن مع الأسف، المشهد الجمعوي عندنا في المغرب، وهذا هو جوهر السؤال، هو مشهد نوعا ما غريب، بحيث أن تقريبا حقوق الإنسان ينظر إليها بمنظور حزبي ضيق جدا. سأخذ مثال تقييم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرى كل شيء أسود، قبل أيام رئيستها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5774 ·