الجريدة الرسمية
عدد 5774 - 11 شوال 1430 (فاتح أكتوبر 2009)
قالت وهي تتكلم عن المجلس أنه بوق للدولة. أنا أطرح سؤال: إذا كانت هذه الجمعية هي بوق لدعاة الانفصال في المغرب بوق لحزب النهج اليساري المتطرف، كيف نتهم الآخرين بالبوق ... أنا بالنسبة لي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي حزب النهج الديمقراطي مغلف بحقوق الإنسان، وبالتالي يوظف حقوق الإنسان لإيصال مواقفه ... أظن أن الحكومة والدولة بصفة ما خاطرها واسع. كيف من يتلقى رسالة من الجمهورية الوهمية ويكون بوق للانفصاليين ويتهم الأطراف الأخرى بأنها بوق إما للدولة أو المخزن ..."
وحيث إنه، بناء على هذه الأقوال، يطلب الحزب السالف الذكر من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
-" معاينة ... مضمون البرنامج؛
- إلزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنشر طلبنا هذا قراءة في
نشراتها الإخبارية ؛
- إصدار أمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لاستضافتنا في
برنامج مشابه لعرض ردنا على ما نعتبره قذفا وإدلاء ببيانات كاذبة تروم التشهير بحركتنا والتنكر لشرعيتنا النضالية..." ؛ وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أشارت في معرض جوابها، بتاريخ 6 أبريل 2009 عن رسالة الهيئة العليا المؤرخة في 25 مارس 2009 إلى أن ذكر حزب النهج الديمقراطي في برنامج
ر" "جاء في إطار تساؤل أحد الصحافيين الحاضرين في البرنامج حول علاقة هذا الحزب بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا موقفه من قضية الصحراء بينما لم تتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد للحزب المذكور في أجوبة ضيف الحلقة السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولا في أسئلة معد البرنامج، لذا فالقناة الأولى لا تتحمل أية مسؤولية فيما أثاره الصحفي جمال هاشم حول" حزب النهج الديمقراطي؛
وحيث إن قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي لا تمنع إذاعة تصريحات ومواقف سلبية تجاه حزب ما أو تجاه مواقفه أو أفكاره أو إيديولوجيته، مادامت المواقف المعبر عنها لا تحوي أي معلومة تمس بشرف الحزب المعني أو يبدو أنها تخالف الحقيقة وما دام المتعهد لم يقم بتبنيها وحافظ على موضوعية خطابه وحياده ؛
وحيث إن الأقوال، المشار إليها أعلاه، التي بنى عليها الحزب طلبه تعبر عن موقف قائلها وتدخل في إطار قاعدة التعبير عن تيارات الفكر والرأي، كما أنها لا تمس بشرف الحزب ؛
وحيث إنه لم يثبت أن المتعهد قد خرج عن الحياد والموضوعية الملزمين له، بناء على أحكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومقتضيات دفتر تحملاته؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن طلب حزب النهج الديمقراطي غير قائم على أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله،
5033 الهذه الأسباب :
1 - يصرح بقبول طلب حزب النهج الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شكلا :
2- يصرح برفض طلب حزب النهج الديمقراطي ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موضوعا لعدم قيامه على أساس قانوني؛
3- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى حزب النهج الديمقراطي والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 15 من رجب 1430 (8 يوليو 2009) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا، والسيدة نعيمة لمشرقي، والسادة محمد الناصري، صلاح الدين الوديع، محمد أفاية، الحسان بوقنطار وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيس. الإمضاء : أحمد الغزلي.
قرار "م.أحس.ب" رقم 29.09 صادر في 22 من رجب 1430 (15 يوليو 2009) القاضي بتعديل قرار "م.أحس ب" رقم 37.08 الصادر في 16 من رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008) القاضي بالموافقة على تفويت الإذن من أجل تسويق باقة الأوائل/أرابيسك لفائدة شركة "سجيتال بلاتقورم المغرب"
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 (الفقرة 11 (9 و 12 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 35 ،34 ،33 ،14 و 36 منه
وبناء على قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 29 يوليو 2005 الذي يحدد مسطرة معالجة طلبات الإذن، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري :
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 37.08 الصادر في 16 من رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008) القاضي بالموافقة على تفويت الإذن من أجل تسويق باقة الأوائل/أرابيسك لفائدة شركة "دجيتال بلاتفورم المغرب" :