عدد 5776 - 18 شوال 1430 (8 أكتوبر 2009) الجريدة الرسمية 5111
المادة الثانية عشرة
التشريع الوطني
1- يجب على ناقلي وكذا أطقم أحد الطرفين المتعاقدين أثناء مدة إقامتهم فوق تراب الظرف المتعاقد الآخر، أن يحترموا القوانين والتشريعات المعمول بها فوق هذا التراب، خاصة تلك المتعلقة بالنقل والسير الطرقي.
2- تخضع القضايا التي لا ينظمها هذا الإتفاق للتشريع الوطني لكل طرف متعاقد.
المادة الثالثة عشرة
المخالفات
1- في حالة مخالفة مقتضيات هذا الإتفاق من تبن ناكل أحد الشركين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، تخبر السلطات المختصة لهذا الأخير السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث سجلت السيارة.
2- يمكن للسلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفات، أن تطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر: تال من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر:
١- توجيه إنذار إلى الناقل الذي ارتكب المخالفة. ب- أن تلفي بشكل مؤقت، جزئيا أو كليا، حق الناقل في القيام بعمليات النقل فوق تراب الطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفة.
3- تخبر السلطة التي اتخذت مثل هذا الإجراء السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر بذلك .
4- لا تستثني مقتضيات هذه المادة العقوياء الطيقة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة.
المادة الرابعة عشرة
تطبيق الإتفاق
1 - لا تمس مقتضيات هذا الإتفاق الحقوق والواجبات المنبثقة عن الإتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي سبق أن أبرمها كل من الطرفين المتعاقدين في مجال النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع. .