الجريدة الرسمية عدد 10 - .5782 نو القعدة 14.30 (29 أكتوبر 2009)
منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات
الثقافية بطرق غير مشروعة
اعتمدها المؤتمر العمام خلال دورته السادسة عشرة ،
فى باريس بتاريخ ١٤ نوفمبر / تشرين الثانى ١٩٧٠
ان الموتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والنقافة، في دورته السادسة عشرة المنمقدة فى باريس من ١٢ اكتوبر /تضرين الأول الى ١٤ نوفمهر / تشرين الثانى ١٩٧٠ ٥ ونطرا ال ادل المتلكات النقافية عن الاسر لطراج ملمية ون الر اوتو التقدير المادي اذ يذكّر باهمية الاحكام الواردة فى أعلان مادىء التعاون الثقافى الدولى، الذى اعتمده الموتمر.
حضارة الانسان وينرى الحياة الثقافية لكل الشعوب وينمى الاحترا.
ونظرا لي المستلكات الثقافية تشكل منصرا من العناصر الاساسية للحضارة والنقافة الوطنية ،
ولا يمكن تقدير قيمتها الحقيقية الا بتوفر اوفى قدر ممكن من المعلومات عن اصلبا وتاريخها وبيئتها التقليدية ،
وسطر في لي عن كل ول الم لل الا الية السوا عل والي من السرعال
باحترام ترائها الثقافى وتراث جميع الامم الاخرى ،
ونظر الاتد ينمغي للمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات ، بوصفها موسسات نقافية ، أن تتأكد من ان مجموعاتها تتكون وفقا للمبادىء الاخلاقية المعترف بها في كل مكان ،
نظرا لان استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة يعوق التفاهم سين
الامم، ذلك التفاهم الذى يتعين على اليونسكو ان تعززه كجزء من رسالتها ستوصيته الدول المعنية سابرام اتفاقيات دولية لهذا الغرض ،
ونظرا لان حماية التراث النقافى لا يمكن ان تكون مجدية إلا اذا نظمت على المستويين الوطنسى والدولى مين دول تعمل معا فى تعاون وثيق ،
ونظرا لان الموتمر العام لليونسكو قد اعتمد اتفاقية فى هذا الشأن فى عام ١٩٦٤ ، وقد عرضت عليه مقترحات اخرى بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات
وقد قرر فى دورته الخامسة عشرة أن هذه المسألة يجب ان تكون موضع اتفاقية دولية ، بمتمد هذه الاتفاقية في الرابع عشر من نوفمهر /تشرين النانى ١٩٧٠ .