BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5784 بتاريخ 5 نونبر 2009، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5784 ·

5492 الجريدة الرسمية عدد 5784 - 17 ذو القعدة 1430 (5 نوفمبر 2009)

اتفاقية مونترو لعام ١٩٣٦ بخصوص نظام المضايق. غير أنه مما لا يخفى على أحد أن اللوائح الصحية الجديدة لا تؤثر في النظام الدولي القائم للملاحة خلال المضايق ولا يمكن لها أن تفعل ذلك حيث لا يوجد أي رابط موضوعي بين هاتين المسألتين.

ويمضي البيان التركي إلى القول بأن اللوائح التركية الخاصة بحركة المرور البحري لعام ١٩٩٨ سيتم أيضاً أخذها بعين الاعتبار. وذلك يعني أن السلطات التركية ستضع اللوائع الصحية الدولية موضع التنفيذ رهناً بإدخال بعض التعديلات الوطنية التي لم يتم تعريفها تعريفاً جيداً وهي في واقع الأمر تخالف الالتزامات الدولية التي قطعتها تركيا على نفسها بموجب أحكام اتفاقية مونترو.

وعلاوة على ذلك فإن السلطات التركية تحتفظ لنفسها، أيضاً، بحق مراعاة أية تنقيحات أخرى للوائحها الوطنية المتعلقة بحركة المرور والتي سيجري اعتمادها بنفس الطريقة الأحادية في المستقبل. والواقع أن ذلك يعني بكل بساطة، وفيما يتعلق بالمضايق، أن تركيا قد تعمد إلى تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الجديدة على هواها.

وعليه فإن الإشارة إلى التشريع الوطني وإلى أي مراجعات لذلك التشريع في المستقبل، وإن كانت غير ذات موضوع فيما يتعلق بالمسألة التي نحن بصددها، فهي تنطوي مع ذلك على إشكالية لأنها تسعى إلى إخضاع التزامات بأحكام اتفاقية دولية للقواعد واللوائح الوطنية.

باء- بالإضافة إلى ذلك فاللوائح التركية المتعلقة بحركة المرور البحري في المضايق لا تتسق، في حد ذاتها، مع ما يلي:

• اتفاقية مونترو لعام ١٩٣٦: إن هذه الاتفاقية تكرّس حرية الملاحة الكاملة (المادتان ١ و ٢) خلال المضايق بدون أية قيود مهما كانت (باستثناء المراقبة الصحية) وبدون أي إجراءات رسمية بغض النظر عن نوع البضائع أو توقيت العبور. وبذا فإن اللوائح التركية بفرضها، ضمن جملة أمور، نظاماً للإبلاغ الإلزامي (المادتان ٦ و٢٥ وغيرهما) وذلك، بشكل خاص، بالنص على إمكانية الوقف التام لحركة المرور (المادة ٢٠)، لا تتسق مع اتفاقية مونترو.

• قواعد ولوائح المنظمة البحرية الدولية: إن الفقرتين ١-٢ و٣-١ تنصان على أن للسلطات التركية الحق، عندما لا تتمكن سفينة ما من الامتثال لأحكام مخططات فصل حركة المرور فقط، في وقف حركة المرور في الاتجاهين بشكل مؤقت وتنظيم حركة المرور الناجمة عن ذلك في اتجاه واحد. ولا تنص قواعد ولوائح المنظمة البحرية الدولية، بأي حال من الأحوال، على الوقف التام لحركة المرور في المضايق. ومن جهة ثانية فإن اللوائح التركية تنص على إمكانية الوقف التام لحركة المرور، بشكل عام، لطائفة كبيرة من الأسباب.

• القانون الدولي للبحار المتعلق بالملاحة خلال المضايق الدولية: إن هذا القانون يشجع على التعاون من • أجل ضمان العبور الآمن للسفن خلال المضايق ومن أجل حماية البيئة. غير أن اللوائح التركية قد اعتُمدت

من جانب واحد وذلك مخالف لأحكام قانون البحار وقانون المعاهدات ذي الصلة.

جيم- فيما يتعلق بالمذكرة التركية المؤرخة في ١ آذار/ مارس ٢٠٠٧ (رقم 520.20/2007/BMCODT/1711) فإن المعلومات الواردة فيها ليست دقيقة فيما يتعلق بنقاط عدة. فالمذكرة التركية تقول بالتحديد:

• إن اللوائح التركية «قد دخلت حيّز النفاذ مع مراعاة التزامات وحقوق تركيا المترتبة على اتفاقية مونترو». في حين أن تلك الاتفاقية لا تحتوي على أي حكم يرخّص لتركيا بإصدار لوائح خاصة بحركة المرور من جانب واحد.

· فهرس العدد 5784 ·