عدد 5784 - 17 ذو القعدة 1430 (5 نوفمبر 2009) الجريدة الرسمية 5493
• إن تركيا ((أعلمت المنظمة البحرية الدولية بشأن تدابير السلامة المتخذة في المضايق»، في حين أن تركيا قد رفضت، بشكل منهجي، طرح لوائحها الوطنية على المنظمة البحرية الدولية بشكل رسمي لمناقشتها ودراستها متعللة بأن تلك مسألة تعود حصراً إلى النظام القضائي التركي.
• إن («... المنظمة البحرية الدولية قد اعتمدت مخططات فصل حركة المرور ونظام التبليغ الخاص به كما اعتمدت بعض القواعد الأخرى في عام ١٩٩٥)، في حين لم تعتمد تلك المنظمة إلا مخططات فصل حركة المرور، بالإضافة إلى قواعد وتوصيات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة. ولم تعتمد هذه المنظمة قطّ نظام التبليغ الوارد في اللوائح التركية.
• إن ((... لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية قد أكدت، في دورتها الحادية والسبعين، أن نظام تحديد المسارات والقواعد والتوصيات المرتبطة به... قد أسهم بشكل كبير في زيادة السلامة...)) وذلك في محاولة لإعطاء الانطباع بأن المنظمة البحرية الدولية تشير إلى اللوائح التركية في حين أنها لا تشير إلا إلى التدابير المعتمدة داخل المنظمة البحرية الدولية ذاتها.
وفي ضوء ما تقدم فإن اليونان ترى أن البيان الذي أدلت به تركيا في مذكرتها الشفوية /520.20/2006 المورخة في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٦ ليس له علاقة باللوائح الصحية الدي AT A وبالتالي فإنه ليس له أي أثر قانوني فيما يتعلق بتنفيذها. وعلاوة على ذلك فإن اليونان تؤكد مجدداً على لنقطة التي أبرزتها في مذكرتها الشفوية رقم 331) 6395/6/AS 168) المؤرخة في ٢٤ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٧ بشأن أهمية استخدام المصطلحات الصحيحة عند الإشارة إلى صكوك دولية مثل اتفاقية مونترو.
البرتغال
الإعلان الصادر عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن التحفظ الذي أبدته
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية
تُعد اللوائح الصحية الدولية أداة شديدة الفعالية في توثيق الروابط بين نُظم الترصد ووضع آليات للاستجابة السريعة. وقد أبدت المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة دعماً قوياً للوائح الصحية الدولية المنقحة، التي دخلت حيّز النفاذ في الآونة الأخيرة، وستواصل إبداء هذا الدعم لتنفيذ تلك اللوائح على النحو التام وبدون قيود.
وتحيط المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة علماً بالتحفظ المذكور أعلاه وتفسّره، طبقاً للمبدأ القاضي بأنّه لا يجوز لأيّ طرف التحجّج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم وفائه بالتزاماته الدولية، بأنّه لا يرمي بأيّ حال من الأحوال إلى التشكيك في الالتزامات الناشئة عن اللوائح الصحيا الدولية. وتدرك المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة أنّ الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة الأمريكية تعترف اعترافاً تاماً بتلك الالتزامات وأنّها لن تدّخر جهداً لضمان تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية على النحو الكامل وإعمالها إعمالاً تاماً من قبل السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
الإعلان الصادر عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن التحفظ الذي أبدته
حكومة تركيا فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية
تعد اللوائح الصحية الدولية أداة شديدة الفعالية في توثيق الروابط بين نُظم الترصد ووضع آليات للاستجاب السريعة. وقد أبدت المفوضية الأوروبية ودولها الأعضاء البالغ عددها ٢٧ دولة دعماً قوياً للوائح الصحية