5695
الجريدة الرسمية
عدد 5787 - 28 ذو القعدة 1430 (16 نوفمبر 2009)
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2543.09 صادر في 10 في القمدة 1430 (29 أكتوبر 2009) يتعلق بحظر دخول الحيوانات المية من جنس الأبقار والمواد الميوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات من أصل بقري والناشئة في بعض البلدان أو المستقدمة منها إلى التراب الوطني.
وزير الفلاحة والصيد البحري ،
بناء على القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 المؤرخ في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.597 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة، ولاسيما المادة الأولى منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحظر دخول التراب الوطني على جميع الأبقار والمنتجات المتأتية منها أو المنتجات التي تحتوي عليها، بغض النظر عن كميتها وعن وجهاتها، المستوردة من بلد حيث تم رسميا إبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن ظهور حالة أو حالات مرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار أو المستوردة من بلد حيث الخطر «غير محدد» بالنسبة لهذا المرض بالمعنى المقصود من المنظمة العالمية الصحة الحيوانية.
المادة الثانية
تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه المنتجات التي توصي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية السلطات البيطرية بعدم فرض أية شروط ترتبط بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار والتي تحدد قائمتها من قبل السلطة الصحية البيطرية المركزية.
إضافة إلى ذلك، لا تخضع للحظر بموجب المادة الأولى أعلاه المواد المعدة لتغذية الحيوانات اللاحمة الداجنة المتأتية من أبقار ثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري. ويجب أن تكون هذه المواد قد صنعت في مؤسسات تحت مراقبة صحية للسلطات المؤهلة ببلد المنشأ، ولم يتم تهييئها من مواد ذات الخطر المحدد. ويجب أن تكون المواد الخام المستمدة من الحيوانات المجترة والتي تمت إضافتها لهذه المواد قد تعرضت لمعالجة تعطل البريونات. ويتم تحديد قائمة المواد ذات الخطر المحدد من قبل السلطة الصحية البيطرية المركزية.
المادة الثالثة
يمكن رفع حظر دخول الأبقار والمنتجات المتأتية منها إلى التراب الوطني بناء على اقتراح من قبل السلطة الصحية البيطرية المركزية على أساس تقييم الوضع الصحي المتعلق بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار في البلد الذي قدم طلب رفع الحظر.
المادة الرابعة
تحدد السلطة الصحية البيطرية المركزية الشروط الصحية لدخول الأبقار والمنتجات المتأتية منها إلى التراب الوطني من البلدان التي قد تم رفع الحظر عنها وفقا للمادة الثالثة أعلاه.
المادة الخامسة
إذا تغير الوضع الصحي المرتبط بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار على أراضي البلد الذي تم رفع الحظر عليه أو إذا كانت هناك أية مشكلة فيما يتعلق بهذا المرض قد تمثل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان أو الحيوان، أو إذا تمت ملاحظة عدم مراعاة الشروط الصحية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، فإنه يمكن للسلطات الصحية البيطرية المركزية أن تتخذ التدابير التالية :
_ الاحتفاظ بالنتجات المستوردة، ويمكن إتلافها إذا كشف البحث
الوبائي عن أخطار تهدد صحة المستهلكين ؛
- وضع الأبقار المستوردة تحت الحجر الصحي، ويمكن الأمر بذبحها
على أساس نتائج البحث الوبائي :
- تعليق الواردات من البلد المعني ؛
- تحديد شروط خاصة لاستيراد الأبقار ومنتجاتها من البلد المعني.
المادة السادسة
لا يمكن ذبح الأبقار المستوردة وفقا للمادتين 3 و 4 من هذا القرار، وكذا الحيوانات المنحدرة مباشرة منها إلا في مجازر معينة لهذا الغرض من طرف السلطة الصحية البيطرية المركزية ومجهزة لأخذ العينات لإجراء التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار وإزالة المواد ذات الخطر المحدد كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه.
لا يمكن أن تقدم للاستهلاك البشري أو الحيواني اللحوم والأسقاط المتأتية من الأبقار المستورة ومن خلفها المباشر، التي تزيد أعمارها عن 24 شهرا إلا بعد الحصول على نتيجة سلبية من اختبار التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار وإزالة المواد ذات الخطر المحدد لإتلافها؛ ويتحمل صاحب الحيوان أو الحيوانات جميع التكاليف المتعلقة بإجراء هذا الاختبار،
وإذا كان الاختبار إيجابيا، يتم تنفيذ التدابير الصحية المحددة في القرار رقم 2015.01 المؤرخ في 5 نوفمبر 2001 المحدد للتدابير الخاصة لمكافحة التهاب الدماغ الإسفنجي عند الأبقار.