الجريدة الرسمية 5691
عدد 5787 - 28 ذو القعدة 1430 (16 نوفمبر 2009)
٠٥.٥١٠ ١١٦ ٨٠ 2) يجب أن يكون طلب المعلومات المقدم من طرف محكمة مدنية أو سلطة إدارية معللا، ويتم الاستجابة إليه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الداخلية المعمول بها في الدولة المطلوبة.
المادة الثالثة عشرة
شكل طلب التعاون القضائي
1) يجب أن يتوفر في طلب التعاون القضائي المعلومات الآتية : أ) السلطة المصدرة للطلب؛.
ب) موضوع وسبب الطلب؛
ج) تحقيق هوية وجنسية المطلوب إذا أمكن ذلك؛
. د) اسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن ذلك؛
ه) جميع المعلومات التي تتوفر عليها سلطة الدولة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون القضائي عند الاقتضاء.
2) من جهة أخرى، يجب أن تتضمن طلبات الانابات القضائية المقررة في المادتين 4 و 6، عرض موجز لوقائع الأفعال المنسوبة للمتهم ونص القوانين الواجبة التطبيق.
المادة الرابعة عشرة
المسطرة
1) توجه الانابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 من هذه الاتفاقية عب الطريق الدبلوماسى، وتوجه طلبات تبليغ القرارات القضائية وسجلات السوابق العدلية مباشرة إلى وزارة العدل في البلدين المتعاقدين.
2) يمكن في حالة الاستعجال أن توجه مباشرة الانابات القضائية من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الطالب إلى السلطات القضائية التابعة للطرف المطلوب، وترجع هذه الانابات القضائية والمستندات المتعلقة بتنفيذها في جميع الأحوال حسب الطريق المقررة في الفقرة
السابقة.
3 .!"٠) يجوز أن يباشر تبادل الاتصالات الرامية إلى نيل مجرد معلومات بين السلطات القضائية أو سلطات الشرطة الجنائية،