الجريدة الرسمية
6096
قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010
الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد العامة 1- الضرائب والموارد الماذون في استيفائها المادة 1
1.- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون المالي، في القيام خلال السنة المالية 2010 :
1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 .. باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
11. - يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في هذا القانون المالي.
1ال. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون المالي تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خادل السنة المالية 2010 :
عدد 14 .- 5800 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) - بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب .الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا
أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول
الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
11. - طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكامالمادة 1- 2 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 :
ا _ المرسوم رقم 2.09.324 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1430 (27 ماي 2009) بإعادة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين وبتغيير مبلغ الرسم الجمركي الواجب استيفاؤه عند الاستيراد المفروض عليه ؛
2 - المرسوم رقم 2.09.178 الصادر في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المطبق على بعض المنتجات.
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام الفصل 139 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :