BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 31 دجنبر 2009، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5800 ·

6173

الجريدة الرسمية

بعدد 5800 - 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) مرسوم رقم 2.09.588 صادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)

بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية.

الوزير الأول ،

بناء على الفصل 64 من الدستور : وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :

وعلى المادة 37 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من مهرم 1431 (30 ديسمبر 2009) :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2010.

المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية للقيام بعمليات استرجاع وتبادل سندات الخزينة.

المادة الثالثة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.09.589 صادر في 13 من مصرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

الوزير الأول ،

بناء على الفصل 64 من الدستور ؛

وعلى المادة 36 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) :

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) .

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية، خلال السنة المالية 2010، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وإصدار اقتراضات في السوق المالية الدولية.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع، خلال السنة المالية 2010، باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء: صلاح الدين المزوار .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5800 ·