BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 31 دجنبر 2009، الصفحة 82

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5800 ·

الجريدة الرسمية

6174

مرسوم رقم 2.09.590 صادر في 13 من مصرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

الوزير الأول ،

بناء على الفصل 64 من الدستور :

وعلى المادة 36 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :

- أن يبرم، باسم حكومة المملكة المغربية، اقتراضات خارجية للقيام

بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى من تكلفة الأسعار المعمول بها في السوق :

- أن يبرم، باسم حكومة المملكة المغربية، عقودا لتبديل عملات أجنبية

أو أسعار فوائد لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

مرسوم رقم 2.09.600 صادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) بتنظليم تشجيمات الدولة لفائدة الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع.

الوزير الأول،

بناء على الظهير رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، ولاسيما الفصلين 2 و3 منه :

عدد 5800 - 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) وعلى قانون المالية رقم 33.85 للسنة المالية 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، ولا سيما المادة 33 منه، كما وقع تغييرها وتتميمها ؛

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية :

وبعد دراسة المشروع في الجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

. يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي :

- التجميع : شكل من أشكال التنظيم مبني على تجمع الفلاحين من

أجل إنجاز مشاريع الاستثمارات الفلاحية المسماة «مشاريع التجميع» بغية إنتاج منتجات فلاحية وتثمينها وتسويقها :

- مجمع : كل شخص طبيعي أو معنوي أو كل تنظيم مهني يضم

فلاحين من أجل إنجاز مشروع تجميع يتعلق بقطاع من قطاعات الأنشطة الفلاحية :

- متجمع : كل فلاح يتم إشراكه من لدن مجمع في مشروع تجميع : - مشروع تجميع : يعتبر مشروع تجميع كل مشروع يستوفي

الشرطين بعده:

• يمكن من تحسين عملية الإنتاج و/أو التوضيب و/أو التخزين و/أو التحويل و/أو التسويق المتعلقة بقطاع من قطاعات الأنشطة الفلاحية ؛

• يمكن من تكتل الفلاحين المتجمعين من لدن مجمع.

المادة الثانية

تمنح الدولة مساعدة مالية في شكل إعانة لمشاريع الاستثمارات الفلاحية المنجزة في إطار التجميع.

بالنسبة لمشروع معين لا يمكن الجمع بين هذه المساعدة مع أية إعانة أخرى من الدولة.

المادة الثالثة

تحدد كيفيات دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع التجميع والموافقة عليها ونسب الإعانة ومبالغها وكذا سقفها بقرارات مشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5800 ·