BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5810 بتاريخ 4 فبراير 2010، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5810 ·

عدد 19 .. 5810 صفر 1431 (4 فبراير 2010) الجريدة الرسمية 359.

٣ - على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني / بناير ١٩٩٦ . وفي كل فترة الني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى في المرفق باه الصفر . وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل بالنصبة للفترات نفسها ألا بتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من تلك المواد صفرا . غير أنه بجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام ١٩٨٩ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق فلسة الاحتاجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق هذه الغقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستغدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضرورية .

المادة ٢ دال - رابع كلوريد الكربون

يستعاض عن المادة ٢ دال من البروتوكول بالمادة التالية :

المادة ٢ دال : رابع كلوريد الكربون

١ - على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الأثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٥ . ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من الثاني/ يناير ١٩٩٥ . ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في المرفق باء نمسة عشر في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه عام ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل أن المستوى المحسوب لانتاجه منها خلال نف الفترة لا يتجاوز خمسة عشر في المائة سنوبا من المستوى المحسوب لانتاجه في ١٩٨٩ . غير أن يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ١٩٨٩ بفيسة تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب

المادة ٥.

٢ - على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كاتون الثاني /يناير ١٩٩٦ وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية في المرفق باء صفرا . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لانتاجه منها في نفس الفترات لا يتجاوز صفر1 . غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لأنتاجه هذا الحد بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ١٩٨٩ بغية تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها ضروربة .

· فهرس العدد 5810 ·