360 الجريدة الرسمية عدد 19 .. 5810 صفر 1431 (4 فبراير 2010)
جيم - المادة ٢ هام : الايثان ثلاثي الكلورين ١.١.١ (مبثيل الكلوروفورم)
بستعاض عن المادة ٢ هاء من البروتوكول بالمادة التالية :
المادة ٢ هاء : الايثان ثلاثي الكلورين ١.١.١ (مبثيل الكلورونووم)
١ - على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٣ ، ألا يتجاوز استهلاكه السنوي من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باه ، المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن بضمن ألا يتجاوز إنتأجه من هذه المادة ، في نفس الفترة المستوى المحصوب لانتاجه السنوي في ١٩٨٩ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ١٩٨٩ بغية تلبية الاحتباجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ا من المادة ٥.
على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٤ ، وفي بكل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق با، خمسين في المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لانتاج هذه المادة ، في نفس الفترات خمين في المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه في ١٩٨٩ . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل إلى عشرة في المائة من المستوى المحسوب لانتاجه في ١٩٨٩ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ .
٣ = على كل طرف أن يضمن ، فيما يتعلق بفترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ كانون الشاني /يناير ١٩٩٦ ، وفي كل فترة اثني عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الثالثة في المرفق باء صفرا . من هذه المادة لا يتجاوز صفرا . غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن . خلال الفترأت نفسها . أن المستوى المحسوب لانتاجه
بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المائة من انتاجه في ١٩٨٩ بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ . ولا تنطيق هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تقرره الأطراف . للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لقلبية الاستخدامات التي يتفق الأطراف على أنها
ضروربة .