BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

' ..

الجريدة الرسمية

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

المادة 93

إذا كان من الواجب أداء نفقة على أقساط، يتعين الإدلاء إلى الخازن المكلف بالأداء، عند أداء القسط الأول، بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقد الذي ينص على الالتزام بالنفقة المذكورة مصحوبا بنسخة مطابقة له.

المادة 94

يتم تسديد نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها بتحويل لحسابات مفتوحة باسم المستفيدين لدى المؤسسات البنكية أو لدى مركز الشيكات البريدية أو لدى محاسبي الخزينة.

كما يجوز التسديد بتسليم شيكات أو نقود أو بكل شكل أخر من أشكال التسديد الإلكتروني وفق الشروط المحددة بالنصوص التنظيمية المعمول بها .

ويتعين على الخازن المكلف بالأداء أن يطالب الدائن، عند كل أداء نقدا، بأن يؤرخ ويوقع على الأمر بالأداء، لأجل الإبراء. ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد أو شرط.

ويعتبر أداء نفقة نقدا مبرئا إذا تم تعزيز الإبراء بمراجع وثيقة تعريف رسمية، يقدمها الدائن أو ممثله.

المادة 95

يعتبر بيان التحويل المؤرخ والمشهود به من طرف الخازن المكلف بالأداء، أو المختوم بكيفية غير قابلة للمحو بواسطة طابع مؤرخ يتضمن مراجع العملية، بمثابة إبراء للخازن المكلف بالأداء إزاء الجماعة المحلية أو المجموعة،

وتبرأ ذمة الخازن المكلف بالأداء اتجاه الدائن بتسليمه لهذا الأخير شهادة تتضمن المساعي المتخذة من أجل التحويل أو استعمال مبلغ الدين.

المادة 96

إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ مالية نقدا لأشخاص أميين، جاز أداؤها للمستفيدين منها الذين يضعون بصمات أصابعهم بحضور شخص محلف أو شاهدين يثبتان هويتهما. ويتعين على هؤلاء التوقيع على تصريح مشترك مع الخازن المكلف بالأداء.

وتؤدى المبالغ المستحقة لفائدة سجناء إلى المستفيدين منها بواسطة عون يعين بهذه الصفة بعد إدلائه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون المذكور والسجين، ويؤشر عليه قانونا من طرف رئيس المؤسسة السجنية ويدعم بالأمر بالإيداع بالسجن.

. أما المبالغ المستحقة لأشخاص لا يستطيعون التوقيع أو يستحيل عليهم ذلك، فيجوز أداؤها لممثليهم طبقا لأحكام المادة 97 بعده.

413 يجوز أداء المبالغ المستحقة لأشخاص طريحي الفراش، نقدا بالتنقل إلى مكان سكناهم أو بالمستشفى أو بالملجأ، بواسطة عون مؤهل قانونا من طرف الخازن المكلف بالأداء وبحضور شاهدين يثبتان هويتهما .

المادة 97

يتعين على الخازن المكلف بالأداء، بالنسبة لكل أداء لأشخاص أخرين غير أصحاب الأوامر بالأداء، من أجل التأكد من صحة إبراء الطرف القابض، أن يطالب، حسب الحالة، بما يلي :

- بالنسبة للوكلاء، الإدلاء بعقد رسمي أو عرفي مصادق عليه قانونا

يثبت سلطهم ؛

- بالنسبة للممثلين الشرعيين للأشخاص عديمي الأهلية، إثبات صفتهم

طبقا للقانون العادي والإدلاء بعقد الوصاية عند الاقتضاء ؛

- بالنسبة للمحامين، الإدلاء بمستخرج من الحكم النهائي يبين صفتهم كممثلين للطرف المستفيد، وإن لم يوجد، الإدلاء بتوكيل يؤهلهم لتسلم مبلغ الأداء لحساب موكلهم ؛

- بالنسبة لممثلي الورثة عديمي الأهلية، الإدلاء برسم الإراثة وعقد

الوصاية يتم تحريرهما، عند الاقتضاء، من طرف العدول أو الموثق أو الحاخامات وكذا بنسخة موجزة من رسم وفاة صاحب الأمر بالأداء بالنسبة لذوي الحقوق.

في حالة وفاة صاحب الأمر بالأداء، إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز آلفي درهم (2.000 درهم)، ينجز الأداء بصورة صحيحة بمجرد شهادة تتضمن تاريخ الوفاة وتعين ذوي الحقوق دون الحاجة إلى وسيلة إثبات أخرى. وتسلم هذه الشهادة، دون صائر، من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الحاخامات. ويمكن الرفع من السقف المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ويجوز للخازن المكلف بالأداء، في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بتسديد المبالغ المستحقة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن شريطة أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين. وتنتفي بهذا الإبراء مسؤولية الخازن المكلف بالأداء.

المادة 98

في حالة ضياع أمر بالأداء، يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بتصريح بالشرف للأمر بالصرف الذي يوجهه للخازن المكلف بالأداء، بعدما يكون قد سلم نظيرا منه، بناء على شهادة كتابية من الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الأمر بالأداء المفقود لم يتم أداؤه لا من طرفه هو ولا لحسابه وأن الدين المتعلق به لم يطله التقادم.

ويوجه الخازن المكلف بالأداء نسخا من التصريح بالضياع وشهادة عدم الأداء إلى الأمر بالصرف الذي يحتفظ بها لأجل الإثبات. وتضاف الأصول إلى نظير الأمر بالأداء.

· فهرس العدد 5811 ·