412
الجريدة الرسمية
المادة 86
تطبق أحكام المادتين 46 و 47 أعلاه المتعلقتين بمراقبة شسيعي المداخيل والجزاءات المطبقة عليهم وفق نفس الشروط الجارية على شسيعي النفقات.
في حالة عدم تبرير استعمال الأموال المتلقاة، أو في حالة عدم إرجاعها داخل الأجال المحددة، يعتبر شسيع النفقة مدينا، طبقا لأحكام القانون رقم 61.99 السالف ذكره، بمقرر للوزير المكلف بالمالية أو للشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ بمبادرة من وزير الداخلية أو من الآمر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من الخازن الداخلية أو من الآمر بالصرف، إما مباشرة وإما بطلب من الخازن المكلف بالأداء
ويمكن أن يعتبر مدينا كذلك، وفق نفس الشروط، في حالة الاختلاسات أو التلاعبات أو الخصاص المرتكب أو المثبت في صندوقه أو في حساباته أو في صندوق الأعوان العاملين تحت إمرته.
ويتابع تحصيل مبلغ العجز طبقا للشروط المطبقة بالنسبة لديون الجماعات المحلية ومجموعاتها.
تحدد قواعد تسيير شساعات نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 87
يتعين على شسيعي النفقات، بمجرد تسلم مهمتهم، إبرام عقد تأمين، طبقا للقانون رقم 61.99 السالف ذكره، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة من أجل ضمان مسؤولياتهم الشخصية والمالية أثناء مزاولتهم الهامهم،
وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف سلطة الوصاية، باقتراح من الأمر بالصرف وبناء على شهادة من الخازن المكلف بالأداء، تثبت أن الشسيع غير مدين للجماعة المحلية أو المجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.
المادة 88
يتم بين يدي المحاسب المكلف بالأداء، تحت طائلة البطلان، كل حجز لدى الغير وتعرضات عن مبالغ مستحقة على الجماعات المحلية أو مجموعاتها أو إشعار للغير الحائز، أو كل التبليغات المتعلقة بتفويت هذه المبالغ أو نقلها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف الأداء وذلك عن طريق تبليغ يوجه أو يسلم للشخص المأمور باستلامه.
في حالة نقل الاختصاصات بين محاسبين عموميين، فإن الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تبقى سارية المفعول في إحداث أثارها بين يدي المحاسب المكلف بالأداء الجديد.
يتضمن كل إجراء من إجراءات الموانع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تم وضعه بين يدي المحاسب المكلف، بيان اسم وصفة الطرف موضوع الحجز لدى الغير أو التعرض أو كل تبليغ أخر وتعيين الدين محل المانع وكذا تحديد المصلحة المكلفة بتصفية النفقة.
عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) لا يترتب أي أثر عن الحجز لدى الغير أو التعرضات أو نقل الديون أو تفويتها وكل التبليغات الأخرى الرامية إلى توقيف أداء دين، إذا تم بعد قيام الخازن المكلف بالأداء بتضمين الأمر بالأداء بعبارة "صالح للأداء" أو "صالح للتسديد" أو عندما يكون الأمر بالأداء قد وصل مرحلة الأداء في حالة نزع الصفة المادية.
غير أنه يتم تنفيذ الإجراءات المانعة، التي تثقل الرواتب والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها، والمسلمة بعد استيفاء عملية أداء هذه الرواتب والأجور، ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تبليغها.
المادة 89
لا يجوز إجبار الخزنة المكلفين بالأداء على القيام بتصريح إيجابي. ويسلمون بيانا يتضمن التبليغات التي تكون قد وجهت لهم ضد المدين والمبالغ التي يحوزونها لحساب هذا الأخير.
المادة 90
لا يكون للحجز لدى الغير أو التعرضات المبلغة بين يدي الخزنة المكلفين بالأداء أي أثر إلا خلال خمس سنوات تحسب ابتداء من تاريخ تبليغها، ما لم يكن قد تم تجديدها داخل هذا الأجل، كيفما كانت الإجراءات المتخذة لاحقا وإن صدر حكم بصحتها. ويتم التشطيب عليها تلقائيا من سجلات المحاسب ولا تضمن في البيانات المسلمة وفقا لأحكام المادة السابقة. الأحكام المادة السابقة
المادة 91
إذا كان دين محل تعرضات أو حجز لدى الغير أو إشعار للغير الحائز أو تفويت دين أو نقله، وجب على الخازن المكلف بالأداء أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر، بناء على طلب منهم، مستخرجا أو بيانا من التعرضات أو التبليغات المذكورة.
يودع الخازن المكلف بالآداء كل مبلغ احتفظ به بموجب الموانع السالفة الذكر، في حساب للأغيار. غير أنه يتم أداء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية أو بإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون المترتبة عن الأجور، مباشرة للمستفيدين من هذا الرهن أو من هذا الإشعار للغير الحائز أو من تفويت الديون، طبقا للتشريعات المطبقة عليها، إذا لم يتوصل المحاسب بموانع أخرى تتعلق بديون يسبق امتيازها امتياز الدائن المرتهن أو المفوت له.
المادة 92
تباشر الاقتطاعات من الرواتب والأجور وغيرها المؤداة من طرف الجماعات المحلية ومجموعاتها، بموجب الحجز لدى الغير أو بإشعار للغير الحائز أو بتفويت الديون وفق الشروط وطبق الجدول المحدد بالنصوص التنظيمية المعمول بها.