BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

411

الجريدة الرسمية

عدد 23 -- 5811 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

المادة 78

تعرض الأوامر بالأداء الصادرة برسم سنة مالية على تأشيرة الخازن المكلف بالأداء إلى غاية 30 ديسمبر من هذه السنة على أبعد تقدير.

لأجل ذلك، يجب على الآمر بالصرف أن يتدخل لدى الدائنين لدعوتهم إلى الإدلاء لديه بفاتوراتهم أو بياناتهم الحسابية قبل التاريخ المذكور.

المادة 79

إذا تم إدراج نفقة بكيفية غير صحيحة برسم السنة المالية الجارية، يسلم الأمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء، شهادة لإعادة إدراج هذه النفقة، وبذلك يمكن لهذا الأخير أن يثبت في محاسبته الزيادة أو التخفيض من النفقات بالفصول المعنية ويشفع هذه الشهادة بالمستندات المثبتة الواجب إرفاقها لحساب الجماعة المحلية أو المجموعة.

المادة 80

إذا تم أداء نفقة بمبلغ يتجاوز حقوق الدائن، يتعين على الآمر بالصرف إصدار أمر بالمداخيل ضد المستفيد من هذا الأداء في حدود المبلغ المقبوض الزائد.

المادة |8

إذا كانت نفقة مدرجة بصورة قانونية من طرف الآمر بالصرف مرتبة بكيفية غير صحيحة في محاسبة الخازن المكلف بالأداء، يقوم هذا الأخير بإعداد شهادة يستعملها لتصحيح دفاتر محاسبته، كما هو منصوص عليه في المادة 79 أعلاه بالنسبة لشهادة إعادة الإدراج.

تبلغ في الحال نسخة من هذه الشهادة إلى الآمر بالصرف. المادة 82

يمكن أن تؤدي المبالغ المدفوعة من الأموال برسم نفقات الميزانية إلى إعادة إقرار فردي للاعتمادات إذا كان المبلغ المسترجع يساوي أو يفوق ألفي (2.000) درهم.

يتم إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة برسم الباب المسمى "إرجاع أموال برسم نفقات الميزانية".

طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 45.08 السالف ذكره، لا يجوز إعادة إقرار اعتمادات إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي سجلت برسمها النفقة المطابقة.

إذا كان المبلغ يقل عن ألفي (2.000) درهم، يتم جمع المبالغ المدفوعة في بيانات دورية يشهد عليها الخازن المكلف بالأداء، وتدرج في باب المداخيل المسمى "مداخيل متنوعة وطارئة" بميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة.

يتم إعادة إقرار الاعتمادات بقرار لوزير الداخلية بناء على التصريح بالمداخيل الذي يعده الخازن المكلف بالأداء.

الفرع الخامس الأداء المادة 83

الأداء هو العمل الذي تبرى به الجماعة المحلية أو المجموعة ذمتها من الدين.

لا يمكن أن يتم أي أداء إلا لفائدة الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل لذلك.

لا يمكن أن يتم الأداء قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين أو قبل اتخاذ المقرر الفردي لتخويل الإعانة أو المنحة.

استثناء من مبدأ تنفيذ الخدمة المقرر في الفقرة السابقة، يمكن القيام بأداء النفقات المتعلقة بما يلي :

- الاشتراكات في الجرائد والمجلات الدورية والجريدة الرسمية والمنشورات المختلفة والمجلات المتخصصة أو الاشتراك من أجل الولوج إلى قواعد بيانات إلكترونية ؛

- طلبية لشراء مؤلفات بالوحدة :

- أقساط التأمين.

المادة 84

فيما يخص الاقتناءات المنجزة بالخارج، يجوز الترخيص للجماعات المحلية ومجموعاتها بفتح اعتمادات بنكية في إطار اتفاقيات أو اتفاقات أو صفقات مبرمة مع مقاولات أجنبية، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 85

استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه وقصد تبسيط مساطر تنفيذ النفقات، يجوز أداء البعض منها على النحو التالي :

- إذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا، يمكن

للخازن المكلف بالأداء أن يقوم بالأداء، بين يدي شسيع يعينه الآمر بالصرف مقابل إبراء ؛

- يمكن أداء أجور اليد العاملة والأعوان الداخلين في حكمهم من

طرف الخازن المكلف بالأداء بناء على أمر بالآداء يعد باسمه ويدعم بجداول لأيام العمل يعدها الأمر بالصرف :

- يمكن أن تدفع لشسيعي النفقات، المعينين بمقرر للأمر بالصرف،

تسبيقات عن طريق الشساعة، يحدد مبلغها بقرار لوزير الداخلية. يمكن الرفع من سقف احتياطي الصندوق المحدد أعلاه بموجب مقرر استثنائي تتخذه سلطة الوصاية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5811 ·