BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

410

الجريدة الرسمية

يتم تجميع هذه الأوامر بالأداء في قوائم الإصدار، وعند الاقتضاء، في حامل إلكتروني، يوجهها الآمر بالصرف إلى الخازن المكلف بالأداء.

الفرع الرابع

كيفيات ممارسة مراقبة صحة النفقات المادة 74

يتعين على الخازن المكلف بالأداء، قبل وضع التأشيرة من أجل الأداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة من حيث :

- صحة حسابات التصفية ؛

- وجود الإشهاد المسبق على الالتزام المالي :

- الصفة الإبرائية للتسديد.

بالإضافة إلى ذلك، يتكلف الخازن السالف الذكر بالتأكد من : - توقيع الآمر بالصرف المؤهل أو الشخص المفوض من لدنه ؛ - توفر اعتمادات الأداء ؛

- توفر الأموال :

- الإدلاء بالمستندات المثبتة المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، بما فيها المستندات المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة، من طرف الآمر بالصرف المؤهل.

يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي تستعمل بموجبها مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات دون تمييز في التخصيص الأصلي للأموال.

إذا لم يسجل الخازن المكلف بالأداء أية مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.

ويحيل بعد ذلك على الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها المستفيدين منها وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.

غير أنه إذا لاحظ الخازن المكلف بالأداء مخالفة بالنظر لأحكام هذه المادة، يقوم بتعليق التأشيرة ويرجع إلى الأمر بالصرف الأوامر بالأداء غير مؤشر عليها معززة بمذكرة معللة قانونا تشتمل على مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

يتوفر الخازن المكلف بالأداء، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على ثلاثة (3) أيام عمل كاملة بالنسبة لنفقات الموظفين، وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ تسلم أوراق الإصدار وأوامر الأداء.

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

المادة 75

إذا قام الخازن المكلف بالأداء بتعليق أداء نفقة بموجب الفقرة السادسة من المادة 74 أعلاه، وطلب الأمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته، تجاوز هذا الرفض، يقوم الخازن المكلف بالأداء، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته، بوضع تأشيرته من أجل الأداء ويرفق الأمر بالأداء بنسخة من المذكرة المتضمنة لملاحظاته والأمر بالتسخير.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على الخازن المكلف بالأداء أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير عندما يكون تعليق الأداء معللا بأحد الأسباب الآتية :

- إما بعدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛ - إما بعدم وجود الأموال أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛

- إما بعدم وجود الإشهاد المسبق على مقترح الالتزام :

- إما انعدام الصفة الإبرائية للتسديد.

يقوم الخازن المكلف بالأداء، في حالة رفض التسخير فورا ، بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الذي يبت في الأمر.

المادة 76

يرخص للخازن المكلف بالأداء بالتأشير على الأوامر بالأداء المطابقة لنفقات التجهيز الملتزم بها في حدود الاعتمادات المرحلة، بعد الاطلاع على البيان المفصل الذي أعده الآمر بالصرف وأشهد عليه سلفا .

ويرخص له كذلك بالتأشير، بعد الاطلاع على بيان ترحيل الاعتمادات الذي أعده الآمر بالصرف وأشهد عليه سلفا على الأوامر بالأداء الصادرة من اعتمادات التسيير غير المؤداة بعد انتهاء السنة.

المادة 77

لا يجوز الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام مشمولة بالتنفيذ ضد جماعة محلية أو مجموعة، أن يقوموا بطلب الأداء بكيفية صحيحة إلا أمام الأمر بالصرف لهذه الجماعة أو لهذه المجموعة. ولا يتم أداء السندات أو الأحكام المذكورة إلا بموجب أمر بالأداء صادر سلفا عن الآمر بالصرف،

إذا لم يقم الآمر بالصرف المعني بتطبيق الأحكام السابقة، يمكن اللجوء إلى حق الحلول المقرر في المادة 43 من القانون رقم 45.08 السالف الذكر المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

في هذه الحالة، إذا رفض الآمر بالصرف المعني إصدار الأمر بصرف النفقة المذكورة، بعد إعذاره من طرف عامل العمالة أو الإقليم، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بعد عرض الأمر عليه من طرف العامل المعني، اتخاذ مقرر يكون بمثابة أمر بالأداء ويعتبر كذلك تأشيرة على المستندات المثبتة المتعلقة بالأمر بالصرف المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5811 ·