409
الجريدة الرسمية
عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
في هذه الحالة، يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقرر، صرف النظر عن تعليق الإشهاد المذكور، ماعدا إذا كان تعليق الإشهاد معللا بنقص أو عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية.
الفرع الثالث
المادة 67
لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن.
ويكون الإثبات إما بشهادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للتوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة. ويجب أن تجمع البيانات الحسابية والفاتورات المتعلقة بالكشف التفصيلي المذكور بالأرقام والحروف وأن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يشيروا فيه، بالإضافة إلى ذلك، إلى عنوانهم وإلى بيان هويتهم البنكية.
ويجب أن تذيل البيانات الحسابية والفاتورات المذكورة بالإشهاد على العمل المنجز لهذه الأشغال أو التوريدات أو الخدمات من طرف الآمر بالصرف، ما عدا إذا تم إثبات تسليمها بمحضر يدخل في عداد المستندات المثبتة أو بتصريح عون مختص.
المادة 68
يتأكد رئيس المصلحة المختص المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه، والمؤهل قانونا من طرف الآمر بالصرف، أن النفقات التي تمت تصفيتها قد وقع الالتزام بها مسبقا وفق الإجراءات التنظيمية.
ويتحقق كذلك من الحسابات والكشوفات التفصيلية وكذا من مشروعية المستندات المثبتة،
المادة 69 تؤدي النفقات التي تمت تصفيتها وحصرها إلى الأمر بصرفها. ولا يجوز إصدار الأمر بالصرف المذكور قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين أو قبل القرار الفردي بتحويل إعانة أو منحة منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها ماعدا الاستثناءات الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها أو في قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية،
غير أنه يجوز منح دفعات مسبقة أو تسبيقات للموظفين، إما عن طريق شساعة النفقات وإما بواسطة أمر بالصرف وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
تكون الأوامر بالأداء مؤرخة وتحمل رقما ترتيبيا لسلسلة واحدة دون انقطاع برسم كل سنة مالية وحسب كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف،
ويجب أن تتضمن البيانات التالية :
- تحديد الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف : - الإدراج المالي :
- السنة التي نشأ خلالها الدين :
- التحديد الدقيق للدائن : الإسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري وعند الاقتضاء، عنوانه ؛
- المبلغ وموضوع النفقة، وعند الاقتضاء، مراجع السند الذي أرفقت
به المستندات المثبتة ؛
- وعند الاقتضاء، مرجع الإشهاد على مقترح الالتزام. ويؤدي الأمر بصرف النفقات إلى الأداء عن طريق التحويل. غير أنه يجوز الأداء نقدا لفائدة الأشخاص الذاتيين وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكاف بالمالية ووزير الداخلية. ويكون الأمر بالدفع في هذه الحالة، مصحوبا بأمر بالأداء.
المادة 70
إذا تم الأمر بالصرف لفائدة هيأة عمومية، يجب إصدار الأمر بالأداء باسم المحاسب المكلف لدى هذه الهيأة.
المادة 71
تتم عملية تسليم الأوامر بالأداء للمستفيدين من طرف الأمر بالصرف وتحت مسؤوليته.
يتم هذا التسليم مقابل إبراء، بعد التأكد من هوية هؤلاء المستفيدين أو من هوية ذوي حقوقهم أو ممثليهم وكذا من مشروعية السلطة المخولة لهؤلاء الأخيرين.
يتم إرجاع الأوامر بالأداء التي تعذر تسليمها للمستفيدين، بعد انصرام الشهر الثالث من السنة الموالية لسنة إصدارها، إلى الخازن المكلف بالأداء قصد الإيداع.
المادة 72
إذا رفض دائن تسلم الأمر بالأداء، يجوز للأمر بالصرف، بمقرر معلل، تكليف الخازن المكلف بالأداء بإيداع مبلغ الأداء لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يبلغ بذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
المادة 73
يتم حصر الأوامر بالأداء وتوقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف بمجرد إنجاز الخدمة، وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لهذا الإنجاز. ويتم إرسالها إلى الخازن المكلف بالأداء مصحوبة بالمستندات المثبتة المتعلقة بها .