BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

408

الجريدة الرسمية

المادة 57

يتم الالتزام، منذ بداية السنة المالية، بالنفقات الدائمة المحدثة بوثائق لا تتضمن مدة محددة، ولا يمكن وقف العمل بها إلا بوثائق تنهي العمل بها.

تحدد قائمة النفقات الدائمة بقرار لوزير الداخلية. يقوم الآمر بالصرف لهذا الغرض بتبليغ الخازن الجماعي المكلف بالأداء، مع مقترح الالتزام بيان تلخيصي يضم، حسب كل سطر في الميزانية، الوثائق الجارية الصلاحية.

المادة 58

تعتبر ملتزما بها :

- النفقات الدائمة، في بداية السنة المالية ؛

- جميع النفقات الأخرى حسب صدور المقررات المتخذة من طرف

الأمر بالصرف.

المادة 59

خلال شهر يناير من كل سنة، يقوم الآمر بالصرف بإعداد : - قائمة بأسماء موظفي الجماعة أو المجموعة، تتضمن مبلغ رواتبهم ويتم تسليم نظيرين من هذه القائمة إلى الخازن المكلف بالآداء ؛ - قائمة مفصلة بالنفقات الدائمة الأخرى كالأكرية والاشتراكات

والأقساط السنوية للقروض.

في حالة حدوث تغييرات خلال السنة برسم النفقات الدائمة أو قائمة الموظفين، يتم إعداد بيانات تعديلية يشهد عليها بصفة قانونية الأمر بالصرف المختص وتوجه، دون تأخير، في نظيرين إلى الخازن الجماعي المكلف بالأداء.

المادة 60

يجوز الالتزام بنفقات التجهيز موضوع ترخيص في البرنامج وذلك في حدود اعتمادات الالتزام المقررة في هذا الترخيص.

ب) كيفيات ممارسة المراقبة المالية

المادة 61

تجرى المراقبة المالية، المشار إليها في المادة 55 أعلاه، قبل أن يصبح الالتزام نهائيا .

يقوم الخازن الجماعي المكلف بالأداء بالمراقبة المذكورة التي تنصب على : - توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛

- الإدراج المالي للنفقة ؛

- صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛

- مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة المحلية أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خلالها.

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

المادة 62

ترفق مقترحات الالتزام بالنفقات، المعدة من طرف الآمرين بالصرف، قصد إجراء المراقبة المالية السالفة الذكر، "ببطاقة إرساليات" يتم تحديد نموذجها بمقرر لوزير الداخلية، لأجل الإشهاد عليها والتكفل بها محاسبيا.

يحتفظ الآمر بالصرف المعني بالمستندات المثبتة المتعلقة بالبطاقة المذكورة أعلاه، قصد إرفاقها بملف الأمر بالدفع المتعلق بها.

المادة 63

تجرى المراقبة المالية :

- إما بالإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات ؛

- وإما بتعليق الإشهاد على "بطاقة الإرساليات" التي يتم إرجاعها

إلى الآمر بالصرف قصد التسوية.

نضمن جميع الملاحظات التي يثيرها مقترح الالتزام، عند تعليق الإشهاد، في وثيقة واحدة وتكون محل إرسال واحد إلى الآمر بالصرف.

المادة 64

يحدد الأجل المخول للخازن المكلف بالأداء، لوضع إشهاده أو تعليقه في ثمانية (8) أيام عمل كاملة بالنسبة للصفقات وخمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام.

يتعين على الخازن المكلف بالأداء، في غياب أي جواب داخل الأجل المحدد، أن يضع إشهاده على مقترح الالتزام، بمجرد انصرام هذا الأجل وإرجاعه إلى الأمر بالصرف.

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذه المادة ضد الخازن المكلف بالأداء إلا من طرف الآمر بالصرف المعني.

المادة 65

يتعين على الآمرين بالصرف، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على "بطاقات الإرساليات" المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت.

يجوز، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي أن يطالب الآمر بالصرف المعني بمراجع الإشهاد المذكور.

المادة 66

عندما يتمسك الأمر بالصرف بمقترح التزام بنفقة، تم تعليق الإشهاد عليه، يعرض الأمر على وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه.

· فهرس العدد 5811 ·