BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

407

الجريدة الرسمية

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

المادة 47

في حالة ارتكاب خطإ من طرف شسيع المداخيل، يجوز للخازن المكلف بالأداء، أن يطلب من السلطة المحلية المختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للمخالفات التي تم ضبطها.

ويمكن أن تثار مسؤولية الخازن المكلف بالأداء إن لم يقم بأعمال المراقبة الموكولة إليه أو لم يطالب فورا بدفع المداخيل التي لم يتم إنجازها في الأجل المحدد.

يقيم الخازن المكلف بالأداء، المصرح بمسؤوليته المالية، دعواه على ضمان وأموال شسيع المداخيل وذلك بحلوله محل الجماعة المحلية أو المجموعة في حقوقها.

المادة 48

يتعين على شسيعي المداخيل، بمجرد تسلمهم لمهمتهم، وطبقا للقانون، إبرام عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة يضمن خلال مزاولتهم لمهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية.

وعند انتهاء مهام الشسيع أو في حالة انتقاله، يسلم إليه إبراء من طرف سلطة الوصاية بناء على شهادة الخازن المكلف بالأداء تثبت أن الشسيع المذكور غير مدين للجماعة المحلية أو لمجموعة بأي مبلغ أو قيمة عند انتهاء مدة تسييره.

الباب الثاني

القواعد المتعلقة بعمليات النفقات

الفرع الأول

قواعد عامة

المادة 49

لا يمكن القيام بالتزام وتنفيذ نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، بكيفية قانونية، إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والأنظمة التي أحدثتها ومقررة في ميزانياتها .

يجب أن يبقى الالتزام بالنفقات المذكورة في حدود ترخيصات الميزانية، عملا بأحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة 50

تدرج النفقات في حساب السنة المالية التي أشر خلالها الخازن المكلف بالأداء على الأوامر بالأداء ويجب أن تؤدى من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين:

المادة 51

يتم الالتزام بنفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها وتصفيتها والأمر بصرفها وأداؤها وفق الشروط المحددة في هذا الباب، ما لم ترد أحكام مخالفة مقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 52

الالتزام هو العمل الإداري الذي تحدث أو تثبت بموجبه الجماعة المحلية أو المجموعة التزاما من شأنه أن يترتب عنه تحمل.

ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الأمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطته وبعد استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.

المادة 53

تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة. ويباشر التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.

ويراد برئيس المصلحة المختص، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.

وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص، يتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة،

المادة 54

الأمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين الجماعة المحلية أو المجموعة. ويناط هذا العمل بالآمر بالصرف المختص.

يؤدي الأمر بالصرف إلى إصدار أمر بالأداء.

غير أنه، يمكن القيام بأداء بعض النفقات دون أمر سابق بالصرف، ويتم تحديد قائمة النفقات المذكورة بقرار لوزير الداخلية. وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

ويتم تبليغ النفقات المؤداة دون أمر سابق بالصرف ودون تأخير من طرف الخازن الجماعي المكلف بالأداء، إلى الآمر بالصرف للجماعة المحلية أو المجموعة المعنية.

المادة 55

تخضع نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى ما يلي : - مراقبة مالية في مرحلة الالتزام :

- مراقبة صحة النفقة، في مرحلة الأداء.

تجري المراقبة المذكورة طبقا لأحكام هذا الباب.

الفرع الثاني

مساطر الالتزام وكيفيات ممارسة المراقبة المالية

أ) مساطر الالتزام

المادة 56

يتم تبليغ كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام، دون تأخير، إلى الخازن المكلف بالأداء المعني، من أجل الإشهاد عليه وإدراجه في محاسبته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5811 ·