BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

406

الجريدة الرسمية

غير أنه يتم تسليم الجداول المحتفظ بها على شكل إلكتروني لدى المحاسب المكلف بالتحصيل إلى الجماعة المعنية بعد تصفية أخر حصة.

الفرع الخامس . استيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها المادة 41

يقوم باستيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها شسيع أو عدة شسيعين للمداخيل. ويمكن أن يستعين الشسيعون بشسيعين مساعدين.

المادة 42

يجوز أن يعهد بالاستيفاء إلى شسيعي مداخيل إذا كانت المداخيل مستحقة نقدا، أوعندما تكون هناك فائدة في التنفيذ الجيد للخدمة أو من أجل التقليص إلى أقصى حد من إجراءات تنقلات المدينين.

المادة 43

تدفع فورا المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي برسم الواجبات المستحقة نقدا أو الرسوم المصرح بها من لدن المحاسبين الذين قاموا باستيفائها إلى الخازن المكلف بالأداء الذي يتعين عليه تنزيل المبلغ، بمجرد تسلمه، بميزانية الجماعة أو المجموعة المعنية.

يقوم المحاسب الرئيسي عند حصر حسابات الشهر، وعلى أبعد اتقدير في اليوم الثامن من الشهر الموالي، بتبليغ الآمر بالصرف المعني بمبلغ المداخيل المنجزة خلال الشهر المنصرم بواسطة شهادة إجمالية للمداخيل مدعمة بالإثباتات الطلوبة، قصد إصدار أمر بمداخيل "التسوية" برسم الشهر الذي تم فيه إثبات المداخيل. ويجب أن يتم إصدار الأمر بالداخيل المذكور من طرف الآمر بالصرف قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي.

إذا لم يتم إصدار الأمر بالمداخيل، يقوم المحاسب المذكور بإرفاق نسخة من شهادة المداخيل السالفة الذكر بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة.

المادة 44

تحدث شساعات المداخيل بمقرر لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض يتخذ باقتراح من الآمر بالصرف.

يتم طبق نفس الإجراءات اتخاذ مقررات لتعيين شسيع أو عدة شسيعين وكذا نوابهم وبتحديد اختصاصاتهم ومجالات تدخلهم مع الإشارة إلى طبيعة المداخيل التي يتم الترخيص بتحصيلها من طرف الشسيع أو الشسيعين، وفقا لمقررات إحداث شساعات المداخيل.

المادة 45

يقوم الخازن المكلف بالأداء، دون سابق إعلام، وكلما رأى ذلك مناسبا أو بطلب من الأمر بالصرف، في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه، بما يلي:

- التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق ؛

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) - جرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات :

- تقييم سير الشساعة ومردوديتها.

ويتعين إجراء التدقيق والجرد السالفي الذكر مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يجوز للخازن المكلف بالأداء أن يكاف المحصل الجماعي بأن يقوم لحسابه بالتدقيق المذكور .

ويلزم شسيع المداخيل بتقديم جميع الوثائق أو القيم المطلوبة عند إجراء كل تدقيق.

ويخضع شسيعو المداخيل، علاوة على ذلك، إلى أعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 153 بعده.

ويطلع الخازن المكلف بالأداء، في الحال، الآمر بالصرف ووزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه، على كل إخلال أو مخالفة للأنظمة، ضبطها أثناء القيام بعملية التدقيق.

ويحدد تنظيم شساعات الداخيل الجماعية وتسييرها وعلاقاتها مع المحاسب المكلف، بتعليمية مشتركة بين الوزير الكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 46

يكون الشسيع الجماعي للمداخيل وكذا نوابه مسؤولين عن الاختلاسات والتلاعبات والخصاص والعجز التي تم ارتكابها أو معاينتها في صندوقهم أو صندوق الأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ما لم تتم مؤاخذة الأعوان المذكورين.

ويتم التصريح بمديونيتهم بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض، إما باقتراح من الأمر بالصرف بعد استطلاع رأي وزير الداخلية وإما بناء على محضر التدقيق، تحرره إحدى هيئات التفتيش المؤهلة.

ويحل الشسيع الذي قام بسد الخصاص أو تغطية العجز، محل الجماعة المحلية أو المجموعة في حقوقها من أجل تحصيل المبالغ التي تم تسبيقها.

ويمكن أن يحصل الشسيع على إعفاء من مسؤوليته، إذا كان الخصاص ناتجا عن قوة قاهرة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

ويمكن، أيضا، منح إبراء ذمة على وجه الإحسان من الديون لفائدة شسيع المداخيل باقتراح من المجلس التداولي، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 61.99 السالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5811 ·