BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

405

الجريدة الرسمية

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

علاوة على ذلك، يمكن إنجاز المداخيل بتسليم قيم أو أوراق تجارية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء الإلكتروني وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 35

يتعين على المحاسب العمومي، عند كل دفع نقدا، تسليم وصل أو مخالصة يكون بمثابة سند تجاه الجماعة المحلية الدائنة. ويمكن إصدار السندات المذكورة بطريقة إلكترونية.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يمكن تسليم وصل أو مخالصة عندما يتسلم الطرف الذي قام بالدفع، مقابل ذلك، طوابع أو أوراق أو بصفة عامة، توريدا تبرر حيازته لوحدها أداء الواجبات أو عندما يتم تسليم مخالصة بخصوص وثيقة تم إرجاعها أو تسليمها للطرف الذي قام بالدفع،

الفرع الرابع الشكايات والإلغاءات وقبول إلفاء الديون غير القابلة للتحصيل المادة 36

تسري على الشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات المحلية ومجموعاتها القوانين والأنظمة التي أحدثت الديون المذكورة.

المادة 37

يؤدي كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ ثبت في حق المدين، إلى إصدار أمر بالغاء المداخيل أو بتخفيضها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

يتم، تلقائيا أو بطلب من المدينين، إعداد القرارات الكلية أو الجزئية المتعلقة بالإلغاء أو التخفيض الكلي أو الجزئي، عندما يتعلق الأمر بتزوير أو باستعمال مزدوج أو بأخطاء في أسس الحساب.

يذيل الأمر بالصرف القرارات المذكورة بصيغة التنفيذ، بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.

وتوجه القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل وفق الشروط المقررة بالنسبة لأوامر المداخيل الواردة في المادة 31 أعلاه، من أجل تخفيض تكفلاته،

فيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، يتم تبليغ التخفيضات والإلغاءات إلى الخازن المكلف بالأداء، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.

يجب أن تكون الاستردادات المترتبة عن الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة المحلية أو المجموعة المعنية.

يؤدي إلغاء الديون بموجب حكم قضائي أصبح نهائيا إلى تخفيض في التكفلات على مستوى البيانات المحاسبية في دفاتر المحاسب المكلف بالتحصيل.

المادة 38

إذا تبين أن الديون غير قابلة للتحصيل أو إذا تعذر التعرف على المدينين لسبب من الأسباب، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يقترح إلغاءها، بواسطة البيانات المعززة بالتبريرات المطلوبة، يوجهها إلى الأمر بالصرف من أجل اتخاذ قرار في شأنها، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ولا يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو الشخص المنتدب من لدنه لهذا الغرض.

لا يبرئ إلغاء دين باعتباره غير قابل للتحصيل ذمة المدين من هذا الدين ولا يمكن أن يشكل عائقا أمام التحصيل ضد المدين، إذا ما تحسنت حالته المادية أو تم تحديد مكانه.

لا يؤدي إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل تتعلق بحصص تم من خلالها الحصول على دفعات إلى أي إرجاع أو استرداد.

تبلغ الديون الملغاة المدرجة في جداول الضرائب والرسوم الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بواسطة شهادات إلغاء الديون.

المادة 39

يتم إبراء الذمة على وجه الإحسان بمقرر يصدره وزير الداخلية باقتراح من الآمر بالصرف بعد مداولات المجلس. غير أن الإبراء المذكور لا يجوز منحه إذا كان طالب الإبراء قد افتعل العسر كما هو محدد في المادة 84 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

لا يترتب عن إبراء الذمة على وجه الإحسان أي استرداد للمبالغ التي قد سبق أداؤها قصد التخفيف من الدين الأصلي.

وتشكل نسخة من المقرر المذكور وثيقة إثبات لإلغاء أو تخفيض الدين محل إبراء الذمة.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على الديون الناجمة بالأساس عن ديون جبائية مستحقة ولا على الديون الناتجة عن أحكام صادرة لفائدة الجماعات المحلية أو مجموعاتها.

المادة 40

يحتفظ المحاسب المكلف بالتحصيل بالجداول إلى غاية انصرام أجل عشر سنوات بعد تصفية آخر حصة ، ليتم إيداعها فيما بعد ضمن أرشيف الجماعة المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5811 ·