404
الجريدة الرسمية
المادة 24
يتم إثبات ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها وتصفيتها حسب طبيعتها وفق الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة المعمول بها، أو على أساس اتفاقات أو طبقا لقرارات قضائية.
المادة 25
تدرج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب المكلف.
ويتم استخلاص مبلغ المحصولات كاملا دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
المادة 26
يتم تحصيل ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها وفق الشروط المحددة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،
الفرع الثاني
إصدار الأوامر بالمداخيل
المادة 27
يكون كل دين تمت تصفيته، ما لم ترد أحكام مخالفة محل أمر بالمداخيل، فردي أو جماعي، يصدره ويذيله بالصيغة التنفيذية الأمر بالصرف المختص، ومعززا بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص.
غير أنه لا يجوز إصدار أوامر بالمداخيل برسم الرسوم المحلية التي يعادل أو يقل سقفها عن مائة (100) درهم، طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ويحدد سقف الديون الأخرى بقرار لوزير الداخلية.
المادة 28
يجب أن يبين كل أمر بالمداخيل أسس تصفية الدين وكذا العناصر التي تمكن من التحقق من هوية المدين.
المادة 29
تستحق الرسوم والديون الأخرى التي تكون محل أوامر بالمداخيل، فردية أو جماعية، ما لم ترد أحكام مخالفة في النصوص الخاصة بكل واحد منها، بمجرد الشروع في تحصيل الأوامر بالمداخيل المذكورة أو حلول أجل الاستحقاق المحدد في السند الذي نتج عنه الدين.
المادة 30
يترتب عن كل اتفاق أو عقد أو التزام يتضمن استخلاص مداخيل على أقساط يمتد تسديدها لعدة سنوات، إصدار الآمر بالصرف المختص لأمر بالمداخيل عن المبلغ المستحق برسم كل سنة، يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتحصيل شهرين قبل تاريخ الاستحقاق.
عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) ويجب أن يكون الأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة الأولى معززا بنظير من السند الذي نتج عنه الدين.
وفي حالة حدوث تغيير، يلحق السند المتضمن للتغيير بالأمر بالمداخيل الصادر برسم السنة المعنية.
الفرع الثالث التكفل بالأوامر بالمداخيل وتحصيلها المادة 31
يتكفل المحاسب المكلف بالتحصيل بالأوامر بالمداخيل التي تم إصدارها، الذي يكون عند غياب المحصل الجماعي، حسب الحالة، إما الخازن المكلف بالأداء لدى الجماعة وإما القابض الجماعي المشار إليهما في المادة 14 أعلاه.
تسجل بصورة إجمالية الأوامر بالمداخيل الفردية في قائمة للإصدار أو في بطاقة معلوماتية تبلغ إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، الذي يتحقق من مطابقة المجموع العام مع التكفلات التي قبلها.
وينطبق نفس الأمر على تخفيضات الأوامر بالمداخيل وعلى إلغائها. تصدر الأوامر بالمداخيل الجماعية وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تخضع لها الديون المتعلقة بها.
المادة 32
يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل، المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه، أن يقوم سلفا، بمراقبة مشروعية عملية القبض والتنزيل المالي وكذا التحقق من المستندات المثبتة المقررة في النصوص التنظيمية وفي القائمة المعدة، بصفة مشتركة من لدن الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
ويتأكد، وفق نفس الشروط، من مشروعية تخفيضات المداخيل وإلغائها.
وإذا اكتشف المحاسب المكلف بالتحصيل أثناء قيامه بالمراقبة، إغفالا أو خطأ ماديا بالنظر إلى أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يقوم بإرجاع. الأمر بالمداخيل أو الأمر بالإلغاء أو بالتخفيض إلى الأمر بالصرف، مدعما بمذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية.
المادة 33
يتولى تحصيل الرسوم والأتاوى الصادرة عن طريق أوامر بالمداخيل، المحاسب المكلف بالتحصيل، طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية و القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المشار إليهما أعلاه.
المادة 34
يتم إنجاز المداخيل بالدفع نقدا أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بتحويل لحساب مفتوح باسم المحاسب العمومي المعني.