403
الجريدة الرسمية
عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
ويمكن أن يساعدهم في ذلك نائب أو عدة نواب يتوفرون على الصفة التي تمكنهم من التصرف باسمهم وتحت مراقبتهم ومسؤوليتهم.
يتعين على كل محاسب عمومي سبق ذكره، أن يكون معتمدا هو ونوابه لدى الهيئات الماسكة لحسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يأمرون بها أو يراقبون حركاتها.
يتوفر كل مركز محاسبي على صندوق واحد، وعند الحاجة، على حساب بريدي جار واحد أو حساب للإيداع بالخزينة.
ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحمل حساب المركز المحاسبي الإسم الشخصي للمحاسب العمومي.
المادة 18
بتحمل المحاسب العمومي، أثناء مزاولة مهامه، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 19
يتولى الشسيعون القيام بعمليات الاستيفاء أو الأداء وفق الشروط المحددة بتعليمية لوزير الداخلية.
بعين الشسيعون لدى الآمرين بالصرف بقرار الوزير الداخلية باقتراح من الأمر بالصرف.
يمكن لشسيع الداخيل أو النفقات، باقتراح من الآمر بالصرف، فتح حساب للإيداع بالخزينة، يخصص حصريا لتلقي المداخيل المنجزة برسم شساعة المداخيل بالنسبة للأول وتسبيقات الأموال من أجل أداء النفقات برسم شساعة بالنسبة للثاني.
الفرع الثالث التسيير بحكم الواقع المادة 20
طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعتبر محاسبا بحكم الواقع، كل شخص يقوم، من غير أن يكون مؤهلا من طرف السلطة المختصة، بعمليات المداخيل والنفقات ومسك والتصرف في الأموال أو القيم التي تملكها جماعة محلية أو مجموعة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من هو حاصل على طلبية عمومية، الذي يكون بمرافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفاتورات أو على تحريف بياناتها، قد عمد إلى وضع أوامر الأداء أو الحوالات أو التبريرات أو أصول صورية.
دون الإخلال بالأحكام الجنائية المعمول بها، يخضع المحاسب بحكم الواقع والمشارك أو المشاركون في تسيير بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمراقبة ويتحملون نفس مسؤوليات المحاسب العمومي.
القسم الثاني القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات والخزينة الباب الأول القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل الفرع الأول قواعد عامة المادة 21
تشتمل الديون المستحقة للجماعات المحلية ومجموعاتها الخاضعة لأحكام هذا الباب على :
- الرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون والتنظيم المعمول به ؛ - حاصلات ومداخيل الأملاك المخزنية :
- الأجور عن الخدمات المقدمة :
- محصول الاستغلالات والمساهمات المالية :
- كل الديون الأخرى المحدثة لفائدتها بموجب القوانين والأنظمة
المعمول بها أو الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقات. المادة 22
يرخص سنويا بتحصيل المداخيل الناتجة عن الديون المشار إليها في المادة 21 أعلاه، بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو المجموعات المذكورة.
المادة 23
طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض المحصلين أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها .
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بأخر ولأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية أو مجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة ، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.