BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 20

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

الجريدة الرسمية

416

الباب الثالث محاسبة المواد والقيم والسندات المادة 111

تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى جرد المخزونات الموجودة والحركات المتعلقة بما يلي:

- مخزونات السلع والتوريدات والفضالات والمنتجات نصف الجاهزة

والمنتجات الجاهزة واللفائف التجارية ؛

- المعدات والمنقولات ؛

- السندات الإسمية أو لحاملها أو للمأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الخاصة أو المعهود بها للجماعات المحلية أو لمجموعاتها وكذا الأشياء التي قد سلمت إليها للإيداع عند الاقتضاء : - النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار

أو للبيع.

كما تضع الجرد وتبين قيمة المواد والقيم والسندات التي تطبق عليها.

ويتم مسكها وفق الشروط والكيفيات المحددة بتعليمية لوزير الداخلية.

المادة 112

تمسك محاسبة المواد والقيم والسندات من طرف الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين الجماعيين، كل واحد بالنسبة للمواد والقيم والسندات التي يحوزها أو يعهد بها إليه، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بالتعليمية المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 111 أعلاه.

المادة 113

عند انتهاء السنة المالية، يقوم الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون الجماعيون بإعداد، كل واحد فيما يخصه، حسب المواد والقيم والسندات، بما يلي :

- بيان الجرد أو حساب الاستعمال ؛

- الوضعية المحسابية حسب النوع، التي تبين الوضعية في بداية السنة المالية والحركات التي تم القيام بها خلال السنة والوضعية عند انتهاء السنة المالية.

ويتم إعداد هذه البيانات والوضعيات، على أبعد تقدير، في 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها، لأجل إرفاقها بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة المعنية، الذي يتولى الخازن الجماعي المكلف بالأداء الإدلاء به إلى المجلس الجهوي للحسابات.

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010) الباب الرابع

المحاسبة الإدارية

المادة 114

تمسك المحاسبة الإدارية للآمرين بالصرف على أساس تبويبات تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 115

تضمن المحاسبة الإدارية تنفيذ الترخيصات المتعلقة بالميزانية. ويتم مسكها من طرف الأمر بالصرف بالنسبة للعمليات التي تقوم بها. الجماعة المحلية أو المجموعة.

يعاد إدراج العمليات التي يتم تنفيذها من طرف الآمرين المساعدين بالصرف في حسابات الآمر بالصرف الذي أحدثها.

المادة 116

تبين المحاسبة الإدارية كذلك العمليات المتعلقة بما يلي : - إثبات المداخيل وتصفيتها وكذا إصدار الأوامر بالمداخيل المطابقة لها، بما

فيها الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالتسوية المشار إليها في المادة 43 أعلاه ؛ - الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها .

ويتم مسكها بطريقة تمكن من تمييز تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي : - الميزانية ؛

- الميزانيات الملحقة ؛

- الحسابات الخصوصية.

المادة 117

تتكون سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل مما يلي :

- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة ؛ - دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل.

يبرز الدفتر اليومي في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي وتاريخ التسجيل، وإدراج الدين مع موضوعه وتحديد المدين ومبلغ المدخول.

ويتضمن دفتر الحسابات المبالغ التي سيتم تحصيلها حسب الباب والفصل والفقرة بميزانية المداخيل.

يتم تفصيل العمليات المذكورة، عند الاقتضاء، في دفاتر ثانوية يحدد عددها وشكلها، حسب حاجات المصالح، بتعليمية مشتركة للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

· فهرس العدد 5811 ·