417
الجريدة الرسمية
عدد ل23 - 581 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
المادة 118
تتكون سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ النفقات مما يلي :
- دفتر تسجيل حقوق الدائنين، الذي يمسكه كل من مصلحة تصفية
النفقات والآمر بالصرف ؛
- الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة :
- دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات.
يمسك الدفاتر المذكورة الأمر بالصرف والأمرون المساعدون بالصرف. وتمسك مصالح التصفية وإصدار الأوامر بالصرف، كلما دعت الحاجة إلى ذلك سجلات ودفاتر الحسابات ثانوية.
المادة 119
يتضمن دفتر تسجيل حقوق الدائنين، بإيجاز، وحسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي بالتتابع وكلما تم إنجازها، كل العمليات المتعلقة بفتح أو تغيير أو تفويض الاعتمادات والالتزام بالنفقات وتصفيتها.
يوجه الآمرون بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف، شهريا، إلى المحاسبين المكلفين وضعية توضح، حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي، كل الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة ومبلغ الالتزامات المؤشر عليها حتى آخر يوم من الشهر المنصرم.
وبعد التأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف الوضعية المذكورة، بعد التأشير عليها بصفة قانونية، إلى الأمر بالصرف أو الأمر المساعد بالصرف المعني بالأمر.
المادة 120
يستعمل الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة لأجل التسجيل الفوري والمتتالي حسب ترتيب رقمي لكل الأوامر بالأداء الصادرة خلال مدة التسيير.
يوجه الآمرون بالصرف والآمرون المساعدون بالصرف، شهريا، إلى المحاسب المكلف وضعية توضع، حسب أبواب الميزانية أو حساب خصوصي، كل الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى أخر يوم من الشهر المنصرم.
وبعد التأكد من مطابقة المعلومات المقدمة لحساباته الخاصة، يعيد المحاسب المكلف الوضعية، بعد التأشير عليها، إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.
المادة 121
نثبت الأوامر بالمداخيل الصادرة عن الآمر بالصرف الحقوق المستحقة الفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة.
وتسجل في دفتر الحسابات الذي يتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية مايلي :
- رقم ترتيبي :
- تاريخ الإصدار ؛
- نوع السند :
- تحديد نوع المدخول ؛
- اسم المدين أو مرجع السند الجماعي :
- مبلغ الأمر بالمداخيل ؛
- تاريخ الإرسال إلى المحاسب المكلف بالتحصيل ؛ - رقم ورقة الإصدار المدرج فيها السند.
المادة 122
يتألف الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية أو المجموعة من النظير الثاني لأوراق الإصدار المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه أو من جذاذات إلكترونية.
المادة 123
تتألف المحاسبة الإدارية المتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز من جزئين : - الجزء الأول يبين، حسب كل سنة مالية، ترخيصات الالتزام الممنوحة
والاعتمادات المفتوحة نتيجة هذه الترخيصات ؛
- الجزء الثاني يبين استعمال الأمرين بالصرف للترخيصات بالالتزام
والاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية.
أ) يتم مسك الجزء الأول في دفتر للاعتمادات المفتوحة بواسطة ترخيصات في البرنامج. ويبين هذا الدفتر، حسب الترخيص وطبيعة النفقة، المبلغ الأصلي للترخيص بالنفقة والتغييرات اللاحقة والمبلغ النهائي،
ويبين أيضا، بالنسبة لكل ترخيص في البرامج، ما يلي : - الالتزامات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة : - الأداءات المرخص بها حديثا بالنسبة للسنة والناتجة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بترخيصات في البرامج برسم السنوات المنصرمة وعن اعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرنامج برسم السنة الجارية وعن الاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة.
- مجموع مبلغ ترخيصات الالتزام وترخيصات الأداء منذ السنة
الأولى لتنفيذ الترخيص في البرامج.