421
الجريدة الرسمية
عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
المادة 141
ترحل فوائض تسيير الجزء الأول من الميزانيات الملحقة إلى الجزء الثاني لعمليات التجهيز من نفس الميزانيات المذكورة، قصد إبراز الفائض العام لتسييرها الذي يجب أن يدرج في باب المداخيل من الجزء الثاني من الميزانية بتاريخ 31 ديسمبر وهو تاريخ اختتام التسيير.
وفيما يخص أرصدة الحسابات الخصوصية المقفلة، تدرج المبالغ الباقية في الميزانية وفق نفس الشروط.
ترحل الأموال المتوفرة في الحسابات الخصوصية الرائجة، تلقائيا إلى التسيير الموالي لضمان استمرار العمليات من سنة مالية إلى أخرى.
المادة 142
تحدد النتيجة المالية للتسيير بالمقارنة بين مداخيل ونفقات الجزء الأول من الميزانية من جهة، وبين مداخيل ونفقات الجزء الثاني من جهة أخرى.
وتبرز الوضعية المذكورة فائضا أو عجزا في الجزء الأول وفائضا في الجزء الثاني عند اختتام التسيير.
المادة 143
تثبت العمليات المشار إليها في المادتين 140 و 141 أعلاه، قبل حصر حسابات التدبير المنتهي والناتج عنه الفائض العام للتسيير. وتبرر العمليات المذكورة بترخيصات بالاستخلاص يعدها الخازن ويوقعها مع الأمر بالصرف.
المادة 144
يرحل فائض الجزء الأول إلى الجزء الثاني من الميزانية بعد الاحتفاظ بالأموال المتوفرة بالحسابات الخصوصية.
ويسدد عجز الجزء الأول باقتطاع من الفائض المحتمل للجزء الثاني، مع اعتبار مجموع الاعتمادات المرحلة من نفقات التجهيز.
تدرج النتيجة المالية العامة للاختتام، التي تبرزها وضعية عمليات التجهيز، في التسيير الموالي برسم عمليات التجهيز في الباب المسمى فائض السنة السابقة".
المادة 145
يعد الخازن المكلف بالأداء في بداية شهر يناير قائمة تلخيصية في ثلاثة نظائر للمبالغ الباقية الواجب استخلاصها في 31 ديسمبر، تحدد حسب الأبواب وبالنسبة لكل باب برسم السنة مصدر الديون، يوقع عليها ويعرضها على تأشيرة الآمر بالصرف الذي يحتفظ بنظير منها لمحاسبته الإدارية.
وتكون القائمة التلخيصية المتعلقة بالمبالغ الباقية الواجب استخلاصها، المشار إليها في الفقرة أعلاه، مدعمة بقائمة إسمية.
واستنادا إلى النظير الثاني، يتكفل الخازن المكلف بالأداء في حساباته بمبلغ الديون الباقية الواجب استخلاصها في الأبواب المالية المطابقة لها في ميزانية السنة الموالية.
الباب الثاني تقديم الحسابات المادة 146
يعد الخازن المكلف بالأداء عند اختتام عمليات السنة المالية، حساب الجماعة المحلية أو المجموعة.
ويتضمن الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية الجماعة أو المجموعة.
كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وعلى حسابات الخزينة.
ويبرز حساب الجماعة المحلية أو المجموعة الوضعية المالية للجماعة أو المجموعة في نهاية السنة المقدم بشأنها.
المادة 147
فيما يخص أبواب الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر بصددها الأمر بالصرف شهادة سلبية.
المادة 148
يجب أن يكون حساب الجماعة المحلية أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف الخازن المكلف بالأداء؛ ويجب أن تتم المصادقة والتوقيع على كل إحالة أو شطب.
لا يجوز إدخال أي تغيير على الحساب المذكور بعد تقديمه للمجلس الجهوي للحسابات.
المادة 149
في حالة تسيير مجزأ، يدلي الخازن المكلف بالأداء بحساب الجماعة المحلية أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديمه.
ويتم تقديم الحساب للمجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الجماعة المحلية أو المجموعة في دائرة اختصاصه.
يتكون الحساب من المستندات المثبتة والوثائق العامة التالية : - نسخة من الميزانية والنسخ المشهود بمطابقتها لأصل المقررات
المأذون بموجبها في تحويل الاعتمادات ؛