عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
الجريدة الرسمية
422
- الترخيصات الخصوصية المأذون بموجبها في تقييد اعتمادات
إضافية والملحقة ببيان تلخيصي للترخيصات المذكورة :
- نسخة موجزة من محضر الجلسة التي أبدى خلالها المجلس
التداولي رأيه في الحساب الإداري :
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الحساب الإداري للأمر بالصرف ؛ - قائمة أصول الجماعة المحلية أو المجموعة، التي يتعين على الآمر
بالصرف تقديمها للخازن المكلف بالأداء ؛
- ملحق بقائمة الأصول المتضمن شرح أسباب الفرق بين سنة وأخرى
فيما يخص كل فصل من فصول المداخيل المبينة في قائمة الأصول : - قائمة خصوم الجماعة المحلية أو المجموعة :
- الحساب المحصور في 31 ديسمبر لاستعمال التذاكر أو الصويرات المستعملة لاستخلاص المحصولات عن طريق الشساعة ؛
- قرار تعيين الخازن المكلف بالأداء أو الإحالة إلى حساب الجماعة
المحلية أو المجموعة الملحق به هذا القرار ؛
- جرد الوثائق العامة.
غير أنه، إذا لم يقم الأمر بالصرف بتبليغ الوثائق العامة المذكورة في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، إلى الخازن المكلف بالأداء، في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أبعد تقدير، قبل التاريخ المقرر في المادة 150 بعده، فإن الحساب المدلى به، يجب أن يكون مدعما بنسخة من المراسلة التي طلب بواسطتها الخازن المكلف بالأداء من الآمر بالصرف الإدلاء إليه بالوثائق العامة المذكورة.
المادة 150
يتم تقديم حساب الجماعة المحلية أو المجموعة، المشار إليه في المادة 146 أعلاه، في 31 مارس على أبعد تقدير، من السنة الموالية للسنة . التي تم إعداده بشأنها من طرف الخازن المكلف بالأداء إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في 31 يوليو من نفس السنة على أبعد تقدير.
الباب الثالث المراقبة المادة 151
تمارس المجالس الجهوية للحسابات، اختصاصاتها على الأعمال التي يقوم بها ويؤشر عليها وينفذها، على التوالي، الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون للجماعات المحلية ومجموعاتها، طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
يتم تقديم حسابات الجماعات المحلية ومجموعاتها للمجلس الجهوي للحسابات المختص وفق الإجراءات و الآجال المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 62.99 والباب الثاني من الجزء الرابع من هذا المرسوم والتعليميات المتخذة لتطبيقه.
المادة 152
يخضع تدبير الآمرين بالصرف لافتحاص مالي، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 45.08 المذكور، والمتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. تحدد الكيفيات التي يتم وفقها الافتحاص المالي بقرار لوزير الداخلية.
يتم إجراء الافتحاص المالي في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.
المادة 153
يقوم بمراقبة المحاسبين المشار إليهم في المادة 14 من هذا المرسوم الرؤساء التسلسليون لهؤلاء المحاسبين وهيئات المراقبة المختصة.
يتم إجراء المراقبة المذكورة في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.
القسم الخامس
أحكام ختامية
المادة 154
ينسخ هذا المرسوم جميع الأحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
المادة 155
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
وزير الداخلية .
الإمضاء : شكيب بنموسى.