423
الجريدة الرسمية.
عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
مرسوم رقم 2.09.608 صادر في 11 من صفر 1431 (27 يناير 2010) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام مام للمحاسبة العمومية.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه :
وعلى مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المرسوم في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ مقتضيات الفصول من 55 إلى 58 ومن 101 إلى 103 وكذا مقتضيات الفصول من 120 إلى 124 من القسم الثالث المعنون «محاسبة المحاسبين» من الباب الخامس من الجزء الثاني من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 330.66 وتعوض بالمقتضيات التالية :
« الباب الخامس - المحاسبة «الفصل 55. - تهدف المحاسبة إلى بيان ومراقبة العمليات المتعلقة «بالميزانية والمالية وكذا إلى إخبار سلطات المراقبة والتسيير».
« الفصل 56. - تنظم محاسبة الدولة قصد التمكين من : " - معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها ؛ " - تحديد نتائج التنفيذ السنوية ؛
" - معرفة وضعية الممتلكات :
" - معرفة التزامات الدولة تجاه الأغيار " - حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح ومردوديتها ؛ " - إدماج العمليات المحاسبية في المحاسبة الوطنية. «وتمسك المحاسبة برسم كل سنة مالية.)» «الفصل 57 - تتضمن محاسبة الدولة محاسبة عامة ومحاسبة «تحليلية ومحاسبة إدارية.»
«الفصل 58. - تبين المحاسبة العامة ما يلي : « - العمليات المتعلقة بالميزانية ؛
« - عمليات الخزينة :
" - العمليات المنجزة مع الأغيار :
" - حركات الممتلكات وقيم الاستغلال.
«وتبرز كذلك نتائج السنة المالية وتمكن من إعداد القوائم المالية «ووضعيات التسيير،
«تمكن المحاسبة التحليلية من حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح «ومردوديتها، عند الاقتضاء.
«تبين المحاسبة الإدارية جميع عمليات الموارد والنفقات المنجزة في « إطار ترخيصات الميزانية، ويمسكها الآمرون بالصرف.»
«الفصل 101. - ترتكز المحاسبة العامة للدولة على مبدأ معاينة «الحقوق والواجبات. وتحسب العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية برسم «السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ أدائها أو قبضها.)»
«الفصل 102. - تبرز المحاسبة الإدارية تنفيذ ترخيصات الميزانية من «قبل الآمرين بالصرف وتمسك وفقا لمقتضيات القسم الثاني من الباب «الخامس من الجزء الثاني من هذا المرسوم الملكي."
«الفصل 103. - مسك محاسبة الدولة وفقا لمخطط الحسابات يحدد «بقرار للوزير المكلف بالمالية.
«يتضمن مخطط الحسابات السالف الذكر هيكلة للحسابات توزع «على أصناف متجانسة تسمى «أقسام».
«يتجزأ كل قسم إلى حسابات تكون محل تصنيف عشري. «ويتكون عدد الأقسام المذكورة من تسعة أقسام :
" - القسم 1 : الوضعية الصافية وحسابات التمويل الدائم : " - القسم 2 : حسابات الأصول الثابتة ؛
" - القسم 3 : حسابات الأصول المتداولة (خارج عمليات الخزينة)
"وحسابات الربط الداخلية ؛
« - القسم 4 : حسابات الخصوم المتداولة (خارج عمليات الخزينة) : " - القسم 5 : حسابات الخزينة :
" - القسم 6 : حسابات التكاليف ؛
« - القسم 7 : حسابات المحصولات ؛
" - القسم 8 : التزامات خارج البيان ؛
٠ « - القسم 9 : محاسبة تحليلية للميزانية وقوانين التصفية والحسابات
«الترتيبية.
«تدرج العمليات الناتجة عن تنفيذ قانون المالية في القسم 9 في « المحاسبة المتعلقة بالميزانية. وتكون هذه المحاسبة موضوع تفصيل في «إطار محاسبات ثانوية تمسك حسب طبيعة الموارد وطبيعة النفقات.))
«القسم الثالث - محاسبة المحاسبين
«الفصل 120. - تمسك المحاسبة العامة للدولة من طرف المحاسبين «العموميين الذين يعاينون جميع العمليات المنجزة لحساب الدولة برسم :
« - الميزانية العامة :