عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)
الجريدة الرسمية
400
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ولاسيما المادة 54 منه ؛
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)
وعلى القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.247 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
وعلى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من شوال 1430 (19 أكتوبر 2009) ؛
رسم ما يلي :
المادة 1
يراد بالمحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية ومجموعاتها، مجموع القواعد المنظمة لتنفيذ ومراقبة عملياتها المالية والمحاسبية وكذا مسك محاسبتها بالإضافة إلى تحديدها لالتزامات و مسؤوليات الأعوان المكلفين بتطبيقها.
وتشتمل العمليات المالية والمحاسبية للجماعات المحلية ومجموعاتها على العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة والممتلكات.
المادة 2
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد :
- في قسمه الأول، المبادئ الأساسية للمحاسبة العمومية للجماعات
المحلية ومجموعاتها وكذا الأحكام الاستثنائية لهذه المبادئ : - في قسمه الثاني، القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل
والنفقات وكذا العمليات المتعلقة بالخزينة : - في قسمه الثالث، القواعد المطبقة على المحاسبة ؛ - في قسمه الرابع، القواعد المطبقة على تصفية الميزانية وتقديم
الحسابات والمراقبة.
القسم الأول
المبادئ الأساسية
الباب الأول
المبادئ العامة
المادة 3
يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ما لم ترد أحكام مخالفة.
المادة 4
تتنافى مهمة أمر بالصرف لجماعة محلية أو مجموعة مع مهمة المحاسب العمومي، ما لم ترد أحكام مخالفة.
لا يجوز لزوج الآمر بالصرف أن يقوم بمهمة المحاسب العمومي المعين بالجماعة المحلية أو المجموعة التي يتولى الآمر بالصرف ممارسة مهمته بها. وتنطبق نفس حالة التنافي على أصوله وفروعه.