BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5811 بتاريخ 8 فبراير 2010، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5811 ·

101

الجريدة الرسمية

عدد 5811 - 23 صفر 1431 (8 فبراير 2010)

الباب الثاني

المبادئ المطبقة على الأمرين بالصرف

الفرع الأول

قواعد عامة

المادة 5

يراد حسب مدلول هذا المرسوم بالآمر بالصرف لمداخيل ونفقات جماعة محلية أو مجموعة، كل شخص له الصفة لأجل :

- إثبات الديون المستحقة للجماعة أو المجموعة المذكورتين وتصفيتها والأمر بتحصيلها ؛

- الالتزام بديون الجماعة أو المجموعة المذكورتين وتصفيتها والأمر بدفعها .

المادة 6

يجوز للآمرين بالصرف أن يفوضوا إمضاءاتهم، تحت مسؤوليتهم، بموجب قرار محرر، في نسختين أصليتين، تبلغ واحدة منهما للمحاسب المكلف. ويجب أن تتضمن النسختان الأصليتان المذكورتان نموذجا لإمضاء الأمرين بالصرف المنتدبين.

يجوز للآمرين بالصرف علاوة على ذلك، بموجب قرار، تعيين آمرين مساعدين بالصرف ونوابهم، يفوضون إليهم سلطتهم في الحدود التي ينص عليها الأمر بتفويض الاعتمادات أو أي وثيقة تقوم مقامه.

بتصرف الأمرون بالصرف المنتدبون والآمرون المساعدون بالصرف وكذا نوابهم تحت مسؤولية ومراقبة الآمرين بالصرف الذين عينوهم.

المادة 7

يجب أن يعمل الأمر بالصرف والمنتدبون من لدنه وكذا الآمرون المساعدون بالصرف الذين يطلق عليهم فيما يلي في هذا المرسوم لفظة "آمر بالصرف" على الحصول على اعتماد إمضائهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بتنفيذها وأن يدلوا لهم بنماذج إمضاءاتهم،

المادة 8

يتحمل الأمرون بالصرف، أثناء مزاولة مهامهم، المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفرع الثاني

مبادئ التنظيم

المادة 9

لا يجوز للأمر بالصرف، بهذه الصفة، أن يفتح حسابا جاريا أو للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعة المحلية أو المجموعة أو معهود بها إليهما.

كما لا يجوز له أن يتصرف في أموال مدرجة في اعتماد حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي لجماعة محلية أو مجموعة إلا بموجب أوامر توجه لهذا المحاسب مدعمة بالمستندات المثبتة التنظيمية.

المادة 10

تدرج الأوامر بتحصيل المداخيل أو بالأداء الصادرة عن الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم وفي القرارات والتعليميات الصادرة بتطبيقه.

الباب الثالت المبادئ المطبقة على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية ومجموماتها الفرع الأول قواعد عامة المادة 11

يراد حسب مدلول هذا المرسوم بالمحاسب العمومي لجماعة محلية أو مجموعة، كل موظف أو عون مؤهل لتنفيذ عمليات المداخيل أو النفقات لحساب هذه الهيئات، أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويل داخلي لحسابات و إما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة، والتي يأمر بها أو يراقب حركاتها.

المادة 12

يكلف المحاسب العمومي المشار إليه في المادة 11 أعلاه، وحده للقيام بما يلي ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك :

- أداء النفقات إما بأوامر صادرة عن الآمرين بالصرف المعتمدين

وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون و إما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى ؛

- استيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة

في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

- التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمرين

بالصرف المختصين وتحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم :

- المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها :

- التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حراستها أو يأمر بحركاتها ؛

- مسك محاسبة الجماعة المحلية أو المجموعة ومركزة عمليات

المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم ؛

· فهرس العدد 5811 ·