BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5814 بتاريخ 18 فبراير 2010، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5814 ·

عدد 5814 - 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)

الجريدة الرسمية

514 جلس بيب

نصوص خاصة

مرسوم رقم 2.10.009 صادر في 17 من صفر 1431 (2 فبراير 2010) بالإنن للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، من خلال شركتها التابعة Tanger MMed Port Authory) الا اية . تعرف اختصارا ب (

الوزير الأول،

بيان الأسباب :

حيث إن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط تطلب الإذن لها عملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، لأجل إحداث، من خلال شركتها التابعة «Tanger Med Port Authority»، شركة تسمى تعرف اختصارا ب (()))

ويندرج هذا الإحداث، الذي حدد مبدؤه من قبل مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بتاريخ 15 فبراير 2008، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 10 سبتمبر 2002، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18.05 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1427 (6 يوليو 2006) الذي ينص على أن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط يمكنها، بعد موافقة الدولة، أن تحدث فروعا تابعة لها 100% أو بشراكة مع هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص من أجل إنجاز بعض المهام المنوطة بها بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون المذكور :

وعلاوة على ذلك، فإن أحكام المادة 46 من الاتفاقية المبرمة مع الدولة في 17 فبراير 2003، كما وقع تغييرها بالملحق المؤرخ في 4 يوليو 2008 تخول للوكالة الخاصة طنجة المتوسط إمكانية تفويض بعض مهامها إلى أي شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص مغربيا كان أو أجنبيا ؛

ومن جهة أخرى، فإن الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة في 17 يونيو 2009 والمتعلقة بالشروط والكيفيات الخاصة بإنجاز مشروع طنجة المتوسط 11 وتشغيله، تنص على إحداث شركة مخصصة لهذا .«Tanger Med 2» الغرض وهي شركة

ولمواجهة نمو النقل البحري للحاويات ومن أجل الزيادة في المؤهلات المينائية للواجهة المتوسطية، يهدف مشروع طنجة المتوسط 11، إلى تلبية حاجيات الفاعلين والشركات البحرية والتسريع في وتيرة إنجاز قاعدة لوجستية وصناعية من الطراز العالمي مندمجة كليا حول أرصفة الحاويات مع جعلها ذات مستويات مثلى من حيث الاستغلال وكلفة البنيات التحتية المقامة سابقا :

ومن شأن هذا الإنجاز أن يجعل من المركب المينائي طنجة المتوسط رائدا متوسطيا من خلال رفع طاقته الإجمالية إلى أكثر من 8 ملايين حاوية مما سيفتح أفاقا جديدة للتنافسية والتنمية لفائدة الاقتصاد الوطني ؛

وسيكون موطن شركة «Tanger Med 2» بالمنطقة الحرة قصر المجاز وسيمنح لها تفويض إنجاز المشروع الذي يشمل عقود البناء والامتياز والتمويل المتعلقة بتوسيع ميناء طنجة المتوسط ؛

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 13.400 مليون درهم. وتنصب أشغال الشطر الأول البالغة كلفتها 8.900 مليون درهم على بناء ثلاثة حواجز ورصيف للحاويات قدرته مليوني حاوية EVP. وتنصب أشغال الشطر الثاني البالغة كلفته 4.500 مليون درهم على إنجاز رصيف أو عدة أرصفة قدرتها ثلاثة ملايين حاوية EVP.

وتقدر الحصص من الأموال الخاصة لشركة «Tanger Med 2» ب 4.675 مليون درهم منها 4.000 مليون درهم بين الدولة و «Tanger Med Port Authority » بمبلغ 2.000 مليون درهم لكل واحد منهما .

ويبين مخطط أعمال الشركة عن المرحلة الأولى من المشروع (2029-2009) أن مداخيل وأتاوى الاستغلال ستمكن من الحصول على فائض ابتداء من سنة 2019 مع العلم أن تشغيل الميناء سيبدأ في 2014.

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن للوكالة الخاصة طنجة المتوسط في أن تحدث شركة تسمي

«Tanger Med Port Authority» مملوكا للدولة وشركتها التابعة ومساهمين آخرين.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1431 (2 فبراير 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5814 ·