الجريدة الرسمية
عدد 5814 - 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)
قرار أونير التجهيز والنقل رقم 3001.09 صادر في 21 من ذي الحجة 1430 (9 ديسمبر 2009) بمنح رخصة للقيام باستغلال خدمات العمل .«S.E.TO.M» الجوي لشركة
وزير التجهيز والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصول 122 و127 و128 و134 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد 2 و3 و4 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة «S.E.TO.M»،
قرر ما يلي :
المادة ا
يرخص لشركة «S.E.TO.M» الكائن مقرها الاجتماعي بتعاونية أحد، حي جيش الوداية، شقة ب - رقم 10، أكدال - الرياض، الرباط بأن تقوم باستغلال خدمات العمل الجوي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها بالشهادة التقنية للاستغلال ووفقا للمقتضيات الخاصة بها .
المادة 2
ان تكون هذه الرخصة خاصة بشركة «S.E.TO.M» ولا يمكن نقلها لأي شخص آخر ذاتيا كان أو معنويا .
المادة 3
يجب على شركة «S.E.TO.M» أن تبرم، فيما يخص جميع أوجه النشاط الجوي المرخص لها في القيام به، تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض ومن جميع الأخطار الأخرى وفقا لأحكام المرسوم السالف الذكر.
المادة 4
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة طائرات الشركة حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
ولا يجوز أن يعهد بالأعمال الجوية التي تستوجب القيام بتحليقات على علو دون المستويات الدنيا المحددة بالمرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) إلا للربابنة الحاصلين على شهادة التحليق المسف المسلمة من لدن المديرية العامة للطيران المدني.
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقق والمراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو
المديرية العامة للطيران المدني أو مصالح الملاحة الجوية ؛
515 - المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق وطبيعة التحليق المزمع القيام به :
- إيداع مخطط التحليق المعد لهذا الغرض :
- اجتناب التحليق فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه
خاص فوق المنشأت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
المادة 5
يجب أن تدرج الأعمال الجوية المرخص القيام بها وفق هذا القرار في برنامج يعد وفقا لنموذج تعده المديرية العامة للطيران المدني ويعرض عليها للموافقة عليه قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما .
ويجب ألا تزيد مدة الترخيص لإنجاز البرنامج المذكور على ثلاثين (30) يوما .
المادة 6
يجب أن تكون الطائرات المستعملة للقيام بخدمات العمل الجوي المرخص بها مزودة بأجهزة للراديو تمكنها من إجراء اتصالات راديو تليفونية من نوع VHF-AIR-SOL في كل وقت من أوقات تحليقها مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بالفضاء الذي تحلق فيه.
المادة 7
يجب أن تشعر شركة «S.F.TO.M» المديرية العامة للطيران المدني بكل تحويل لمقرها الاجتماعي وكل تغيير يطراً على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها .
المادة 8
يجب أن تقدم شركة «S.E.TO.M» إلى المديرية العامة للطيران المدني، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على المعلومات التالية :
• قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية وجنسياتهم
والمهام المسندة إليهم ؛
• الحصيلة والحسابات المصادق عليها برسم السنتين الأخيرتين ؛ • حساب النتائج المتوقعة برسم السنتين المقبلتين ؛
• تكلفة ساعة التحليق والتعريفة المطبقة
كما يجب أن يقدم إليها كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.
المادة 9
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، أن يقرر الوزير المكلف بالطيران المدني وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :