508
عدد 5814 - 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)
الجريدة الرسمية نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.09.237 صادر في 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة..
الحمد اللّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 30.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 18 من محرم 1431 (4 يناير 2010). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
*
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 06.99
المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 2 و 60 و 62 (الفقرة المثالثة) و 71 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) :
«المادة 2 - تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق «المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة والمواد 3 «و4 و5 بعده.
« لا يطبق مبدأ حرية الأسعار على السلع والمنتوجات والخدمات «المحددة قائمتها بنص تنظيمي والتي تحدد أسعارها تطبيقا للمادتين 3 «و 4 من هذا القانون.»
"المادة 60 - تعتبر زيادات غير مشروعة في الأسعار فيما يخص «السلع أو المنتوجات أو الخدمات المنظمة أسعارها :
«4 . الإبقاء على نفس السعر بالنسبة إلى السلع أو المنتوجات «أو الخدمات التي تم تقليص جودتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها.»
«المادة 62 (الفقرة الثالثة). - مع مراعاة أحكام الفصل الأول من «الباب التاسع من هذا القانون، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات «لأحكام البابين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص.»
«المادة 71.- يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم على المخالفات «لأحكام الفصل الأول من الباب السادس والنصوص المتخذة لتطبيقها.
«يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 300.000 درهم على المخالفات « لأحكام الفصل الثاني من الباب السادسن وأحكام المواد 57 و 58 و 60 « أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها.
«وفي حالة العود داخل أجل خمس سنوات، يرفع مبلغ الغرامة إلى «الضعف.))
المادة الثانية
يغير على النحو التالي عنوانا الباب التاسع والفصل الأول من نفس الباب من القانون السالف الذكر رقم 06.99 وكذا أحكام المواد 84 و 91 و 94 و 96 منه :
«الباب التاسع «المصالمة والعقويات الإدارية الخاصة بمخالفات «أحكام الباب السابع :
«المادة 84. - يثبت الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار المخالفات « لأحكام البابين السادس والسابع من هذا القانون والنصوص المتخذة «لتطبيقها فيما يتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها «وفقا للمواد 3 و 4 و 5 أعلاه.