509
الجريدة الرسمية
عدد 5814 - 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)
«ترفع إلى الجهة المنصوص عليها في المادة 86 أدناه المحاضر «المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب السابع من هذا القانون والنصوص "المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المشار إليها في «الفقرة الثانية من المادة 2.
"توجه إلى وكيل الملك المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام الباب « السادس من هذا القانون ...
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 91.. العقوبات الإدارية مرتبة حسب جسامتها هي كالتالي : «1 - إنذار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم : «2 - غرامة لا تتعدى ما يعادل عشر مرات مبلغ متوسط رقم أعمال «المخالف الأسبوعي محسوبا على أساس آخر سنة محاسبية، دون أن «تتجاوز 300.000 درهم أو تقل عن 5.000 درهم.
«غير أن الغرامة ...
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 94. - يعتبر القرار الصادر في حق المخالف بدفع الغرامة «الإدارية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 91 «أعلاه سندا قابلا للتنفيذ، ما عدا في حالة إبرام مصالحة في هذا «الشأن وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إحالة الأمر «إلى اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 96 أدناه.»
«المادة 96. - يخول حق الطعن أمام لجنة مركزية للمخالف الذي «صدرت عليه عقوبة تطبيقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 91 أعلاه.
«تتألف اللجنة المركزية .....
(الباقي. لا تغيير فيه.)
«الباب العاشر
أحكام متفرقة :
« المادة 99. -
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثالثة
يمكن أن يستمر العمل بتنظيم أسعار السلع والمنتوجات والخدمات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 06.99، كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون، لمدة أربع سنوات انتقالية تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 06.99.
قرار مشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2317.09 صادر في 22 من ذي القعدة 1430 (10 نوفمبر 2009) بتتميم قرار وزير الشبيبة والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1346.02 الصادر في 23 من ربيع الأول 1423 (5 يونيو 2002) بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة (المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة).
وزير الشباب والرياضة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.01.2666 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الشبيبة والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1346.02 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1423 (5 يونيو 2002) بتحديد أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة (المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة)،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي القرار المشترك لوزير الشبيبة والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة المشار إليه أعلاه رقم 1346.02 الصادر في 23 من ربيع الأول 1423 (5 يونيو 2002) :
«المادة الأولى المكررة :
«تحدد كما يلي الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة «والرياضة (المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة) من أجل «تكوين الأطر :
« - فيما يخص أعمال التكوين المستمر، تحدد تعاريف الخدمات وفق «القاعدة التالية :
مس (1+م. (
«م = مدة الخدمات المقدمة ؛
ارس = السعر عن ساعة الخدمة لكل شخص :
1م. ع = المصاريف العامة : 30% بالنسبة إلى التكوين :
151% بالنسبة إلى أصناف الخدمات الآخرى. «فيما يخص أعمال التكوين المستمر لمدة قصيرة إذا كان عدد «الساعات يقل عن 40 ساعة أو يساويها، يحدد السعر عن الساعة بمائة «(100) درهم.