الجريدة الرسمية
510
« فيما يخص أعمال التكوين المستمر لمدة طويلة، إذا كان عدد «الساعات يفوق 40 ساعة، يحدد السعر عن الساعة في خمسين « (50) درهما .
" • تقبض عن أشغال الطبع المداخيل التالية :
« - تحصل المطبوعات التي تضم أقل من 250 صفحة : 70 درهما « للمطبوع الواحد :
" - المؤلفات التي تضم أكثر من 250 صفحة : 120 درهما للمطبوع
«الواحد :
« - النسخ المصورة : 0,50 درهم للصفحة.
«• تحصل الأجرة عن الاطلاع على مواقع الأنترنيت وقواعد البيانات «الخاصة بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة في حدود «30 درهما للساعة.
«*يمكن أن تحدد عن طريق الاتفاقيات والشراكات الأجرة عن «الدراسات والتكوين المستمر والخدمات التي يقدمها المعهد الملكي «لتكوين أطر الشبيبة والرياضة لبعض الهيئات العامة أو الخاصة "والتي تكتسي طابعا خاصا نظرا لحجمها وتكرارها." المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1430 (10 نوفمبر 2009). وزير الشباب والرياضة، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : منصف بلخياط. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2838.09 صادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) بتحديد سقف الاقتراضات الذي يجب عدم تجاوزه عند قيام هيئات توظيف الأموال بالمجازفة بالاقتراض.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 5. منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 12 فبراير 2009 ،
عدد 5814 - 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد سقف الاقتراضات الذي يجب عدم تجاوزه عند قيام هيئات توظيف الأموال بالمجازفة بالاقتراض في نسبة 10 في المائة من الوضعية الصافية للهيئة المعنية.
استثناء من مقتضيات الفقرة أعلاه، وشريطة الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة، يمكن لهيئة توظيف أموال بالمجازفة إبرام قروض رابطة في حدود 30. في المائة من وضعيتها الصافية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية
لتطبيق هذا القرار، يراد بالوضعية الصافية لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة، صافي الأصول المحاسبية في تاريخ آخر حصر للحسابات المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات.
المادة الثالثة
تحتسب مستويات الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على أساس صافي الأصول المحاسبية لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة المعنية دون أن تشمل مديونية المقاولات التي تمتلك فيها هيئة توظيف الأموال بالمجازفة مساهمات.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2839.09 صادر في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009) بتحديد نسبة العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وكيفيات احتسابها ودفعها لفائدة مجلس القيم المنقولة وكذا نسبة العلاوة في حال عدم نقمها.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 48 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة ولاسيما المادة الخامسة منه !
وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 12 فبراير 2009 ،