الجريدة الرسمية
عدد 5814 - 3 ربيع الأول 1431 (18 فبراير 2010)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد النسبة القصوى للعمولة السنوية التي يجب دفعها من قبل هيئات توظيف الأموال بالمجازفة لفائدة مجلس القيم المنقولة في 0.35 في الألف دون احتساب الضريبة من الأصول الصافية لهذه الهيئات.
المادة الثانية
لتطبيق هذا القرار، يراد بالوضعية الصافية لهيئة توظيف الأموال بالمجازفة، صافي الأصول المحاسبية في تاريخ أخر حصر للحسابات المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات.
المادة الثالثة
يجب دفع العمولة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الشهر الذي يلي نهاية كل ستة أشهر.
المادة الرابعة
يترتب على عدم دفع العمولة داخل الآجال المحددة فرض علاوة تحدد نسبتها في 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير، محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1430 (17 نوفمبر 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 26.10 . صادر في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) بإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ولاسيما الفصلين 2 و5 منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 1211.08 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1429 (30 يونيو 2008) بإقرار معايير مغربية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يصبح المعيار المغربي NM ISO 2912 المتعلق بعناصر التصفية «التأكد من مطابقة الصنع وتحديد نقطة أول فقاعة»، إجباري التطبيق.
511 المادة الثانية
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009).
الإمضا: : أحمد رفى شادي
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 27.10 صادر في 14 من محرم 1431 (31 ديسمبر 2009) بإقرار ممايير مغربية
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) : (10 سبتمبر 1993) :
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية بتاريخ 19 نوفمبر 2009،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبيئة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية .
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
تنسخ مقتضيات :
- قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 1076.05
الصادر في 10 ربيع الآخر 1426 (19 ماي 2005) فيما يخص المعيار المغربي NMISO 15189 ؛