وعلى قرار وزير المالية رقم 1309.77 بتاريخ 25 من شوال 1397
وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر
(9 أكتوير 1977) بتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428
(17 أبريل 2007) ولا سيما المادة 14 منه ؛
بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة
وعلى المرسوم رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429
الاستهلاك الداخلي وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات
(24 ديسمبر 2008) المتعلق بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية
ولا سيما المادة 6 منه ؛
والفرجات ؛
وعلى عقد التدبير المفوض لتجارة الكحول الإيثيلي الموقع بتاريخ
وعلى المرسوم رقم 2.09.91 الصادر في 9 صفر 1430 (5 فبراير 2009)
بتصية مئس محلة معالحة الملعمات للالة، بتعيين رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية ؛ واعتبارا الحاجات المصلحة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
5 ماي 2009 ؛
وباقتراح من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية التدبير المفوض لتجارة الكحول الإيثيلي التي تم
يعين السيد حسن العلوي العبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات
توقيعها بتاريخ 5 ماي 2009 بين الحكومة المغربية، ممثلة في شخص
المالية، آمرا. بالضرف لتنفيذ العمليات المتعلقة بموارد ونفقات وحدة
معالجة المعلومات المالية. المادة الثانية
السيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وبين الشركة المسماة «التدبير المفوض لتجارة الإيثانول» وهي شركة مساهمة، يبلغ رأسمالها 5.000.000 درهم، ممثلة في شخص رئيس مجلسها. الإداري.
.. ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من
4 يناير 2010.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
وحرر بالرباط في 27 من صفر 1431 (12 فبراير 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، * .
وحرر بالرباط في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010).
مرسوم رقم 2.09.613 صادر في 4 ربيع الأول 1431 (19 فبراير 2010)
الإمضاء: عباس الفاسي
يقضي بالمصادقة على عقد التدبير المفوض لتجارة الكحول الإيثيلي
: : الوزير الأول ،
وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة .
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
بناء على القرار الوزيري بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1357
وزير الاقتصاد والمالية .
(16 .يوليو 1938) يرمي إلى تسهيل استهلاك كميات الخمور الزائدة :
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.