10 مارس 207، انها «عملت بتاريخ 10 فيراير 2007 على بعطيه العليا بالعمل على تصخيح هذا السلوك : الإضراب الوطني الذي شمل قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات
وحيث إن الفيدرالية الديمقراطية لمشغل والإتحاد النقابي للموظفين المحلية، والذي شاركت فيه كما هو معلوم العديد من الهيئات النقابية، والإتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل يشتكون مما وذلك ضمن مختلف مواعيدها الإخبارية، خاصة منها النشرة الإخبارية يعتبرونه «حرمانا، لأسباب غير معروفة» من حقهم في الإعلام العمومي الزوالية، حيث استفاذ السيد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة على مستوى القناتين التلفزيتين الأولى والثانية بمناسبة الإضراب الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تدخل عبر الوطني ليوم 10 فبراير 2009 ويطالبون بما أسموه «حقهم الكامل ودون من خلاله عن وجهة نظر النقابة حول حدث الإضراب» ؛
تمييز في الاستفادة من خدمات الاتصال السمعي البصري» كما
بلتمسون «الحرص الشديد على تطبيق القوانين المنظمة للاتصار وحيث إن شركة سورياد - القناة الثانية اعتبرت في جوابها للهيئة السمعي البصري بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين داخل العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية الفيدرالية العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية الفيدرالية المجتمع» ؛ الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل
وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت في جوابها للهيئة والمنظمة الديمقراطية للشغل المتوصل به بتاريخ 16 أبريل 2009، أنها العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية النقابة الوطنية عملت يوم 10 فبراير 2009 على تغطية الإضراب الوطني بتخصيص للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي توصلت به بتاريخ ربور طاجين، الأول بشأن قطاع الصحة والثاني بخصوص قطاع التعليم: 14 أبريل 2009، أنه لا يمكن تخصيص تغطية تلفزية لكل قطاع من وتم بثهما في مختلف النشرات الإخبارية، كما تخبر الشركة أن القطاعات المضربة، على اعتبار أن الإضراب شمل أيضا العديد من التغطيات احترمت التعددية إذ بالإضافة إلى تدخل السيد الوزير محمد القطاعات الأخرى كالصحة والجماعات المحلية وغيرها، مما يجعل مهمة عبو تدخل السيد عبد العزيز إيوي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تغطية كل القطاعات مستحيلة، وعليه فقد تم إنجاز ربورطاج حول ومحمد يتيم عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعلي لطفي عن المنظمة" الإضراب الوطني بشكل عام تضمن صورا عن إحدى الوقفات الديمقراطية للشغل، ومحمد خوفايف عن الإتحاد المغربي للشغل الاحتجاجية لرجال التعليم بمدينة الدار البيضاء، تم بثه في النشرة بالإضافة إلى مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصد الرئيسية ليوم 10 فبراير 2009 ؛ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما تخبر الشركة أن الحكومة
وحيث إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة اعتبرت في جوابها للهيئة استفادت من 5 مداخلات استغرقت 3 دقائق و 27 ثانية، فيما سجلت العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص شكاية الفيدرالية مختلف النقابات المتدخلة ما مجموعه 10 مداخلات استغرقت ما يناهز الديمقراطية للشغل والإتحاد النقابي للموظفين والإتحاد الوطني للشغل 4 دقائق تقريبا، وقد عرفت حلقة يوم 10 فبراير 2009 من برنامج والمنظمة الديمقراطية للشغل والمتوصل به بتاريخ 14 أبريل 2009، أنها تيارات تدخل السيد محمد يتيم الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل قامت بتغطية ما يقارب 54 نشاطا نقابيا، كان نصيب النقابات الأربعة بالمغرب التي استغرقت حوالي 12 دقيقة دون احتساب إعادة الحلقة : المشتكية منها 21 تغطية (9تغطيات للفيدرالية الديمقراطية للشغل
و 7تغطيات للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و 3 تغطيات للاتحاد وحيث تم دمج الشكايتين بحكم أنهما متعلقتان بنفس الحدث، أي. المغربي للشغل وتغطيتان اثنتان للمنظمة الديمقراطية للشغل). وقد الإضراب العام الوطني، كما أنهما موجهتان ضد الشركتين الوطنيتين . أعتبرت الشركة أن هذا الرقم يؤكد التزام القناة الأولى بتغطية الأنشطة للإعلام السمعي البصري العمومي، ومضمونهما ينحصر في طا النقابية ويفند بالتالي ادعاءات النقابات الأربع بالحرمان من الحق في الإنصاف باعتبار أن النظمات النقابية ترى أنه لم يتم التعامل معها الإعلام العمومي، كما اعتبرت أنه لا يمكن مؤاخذة القناة الأولى على أثناء حدث الإضراب الوطني بما تقتضيه قواعد التعددية ؛