بشكل عام إلى الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية وإنما ينحصر في المختلفة وتنوع مصادر الخبر لكي تتوفر لديه كل العناصر التي تسمح له حدث الإضراب العام الوطني الذي تمت الدعوة لتنفيذه في فبراير بتشكيل أرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية ؛
2009 وبناء عليه، يكون تركيز الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على وحيث إن جواب شركة سورياد - القناة الثانية والذي تؤكد من تقديم أرقام متعلقة بتغطية أنشطة المنظمات النقابية المتعلقة بالثلاثة خلاله استفادة السيد مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية أشهر الأولى من السنة الجارية لا يجيب على مؤاخذات الجهات للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تدخل عبر من خلاله المشتكية، خاصة وأن المادة 3 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي عن وجهة نظر النقابة حول حدث الإضراب هو معطى صحيح وذلك البصري رقم 46.06 الصادر في 4 رمضان 1427 (27 سبتمبر .2006) استنادا إلى نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة داخل المديرية بشأن قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات العامة للاتصال السمعي البصري بهذا الشأن، ومن الناحية العملية الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، تؤكد على إعطاء والمهنية لا يمكن للخدمات التلفزية العمومية إعطاء الكلمة لجميغ المنظمات النقابية مدد للبث وتناول الكلمة تمكنها من (الاستفادة من النقابات الوطنية المنضوية في إطار المركزيات النقابية الداعية للإضراب، إمكانية توفير تغطية مناسبة لأهم أنشطتها من جهة، وكذا التعبير عن وبالتالي فمؤاخذات النقابة الوطنية للتعليم على القناة الثانية غير قائمة أرائها ومواقفها من الأحداث الراهنة وقضايا الشأن العام من جهة على أساس صحيح وبالتالي لا يمكن مؤاخذة شركة سورياد - القناة ثانية، وذلك أخذا بعين الاعتبار توقيت البث ونوعية البرامج، خصوصا الثانية بحكم التزامها بقواعد التعددية ؛
في ما يتعلق بالنشرات والمجلات الإخبارية والبرامج الحوارية وبرامج وحيث إن نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة داخل المديرية التعبير المباشر». وكما هو متعارف عليه، يعتبر الإضراب العام من أهم العامة للاتصال السمعي البصري تبين أن القناة التلفزية الثانية مكنت الطرق الاحتجاجية التي تتخذها النقابات في عملها، ولا يتم اللجوء إليه المنظمات النقابية الأربع المشتكية من التعبير عن آرائها ومواقفها من إلا في فترات زمنية متباعدة مما يجعله حدثا استثنائيا يقتضي عمل حدث راهن وقضية من قضايا الشأن العام، وهي بذلك قد راعت التوازن القنوات التلفزية العمومية على نقله بصفته حدثا راهنا وقضية من بين تدخلات هذه المنظمات النقابية من جهة والحكومة من جهة ثانية. قضايا الشأن العام : موفرة بذلك تغطية مناسبة لنشاط مهم، ومتيحة بذلك للمشاهد: فرصة وحيث إن احترام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للتعددية إزاء الإطلاع على الأراء المختلفة المتعلقة بحدث يستأثر باهتمامه لتتوفر لديه. المنظمات النقابية اعتمادا على أرقام ولوجها في الثلاثة أشهر الأخيرة كل العناصر التي تسمح له بتشكيل أرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية لا يعفيها من مسؤوليتها في ضمان التعددية والإنصاف في تناول الكلمة وموضوعية، وبالتالي لا يمكن مؤاخذة شركة سورياد - القناة الثانه خصوصا بين الحكومة والنقابات بمناسبة التغطيات المرتبطة بحدث بحكم التزامها بقواعد التعددية،
الإضراب الوطني لفبراير 2009، خصوصا وأن التعددية ليست حقا لهذه الأسباب :
للفاعلين السياسيين والاجتماعيين على متعهدي الاتصال السمعي في الشكل :
البصري فحسب، بل هي أساسا حق للمواطن يوجب على المتعهد تقديم
إعلام نزيه ومحايد وموضوعي يحترم حقه في الإطلاع على الآرا يصرح بقبول شكايتي المنظمات النقابية. يصرح بقبول شكايتي المنظمات النقابية.
المختلفة المتعلقة بحدث يستأثر. باهتمامه حتى تتوفر لديه كل العناصر في الموضوع:
التي تسمح له بتشكيل آرائه وقناعاته الخاصة بكل حرية وموضوعية، 1- يصرح بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أخلت بالتزاماتها. كما تبص على ذلك ديباجة قرار المجلس الأعلى رقم 46.06 المشار الخاصة بالتعددية وخرقت مقتضيات المادة 3 من قرار المجلس الأعلى إليه أعلاه ؛ رقم 46.06 :