تقرير
حول تنفيذ قانون المالية
للسنة المالية 2003
تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية
للحساب العام للمملكة
للسنة المالية 2003
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و97 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات
ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في
الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 7.98بتاريخ
7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ
قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام
للمملكة ،
وطبقا لمقتضيات المادة 93 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم
المالية، يجب أن يتضمن التقرير الواجب إرفاقه بمشروع قانون التصفية عملا بالمادة 47
من القانون التنظيمي لقانون المالية، العناصر التالية على الخصوص :
1 - نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛ 1 _ نتائج تنفيذ القوانين المالية ؛
2- الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات و الإنجازات ؛ 3 - تأثيرات عمليات الميزانية و عمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة ؛ 4 _ القرارات المتعلقة بتغيير مخصصات الميزانية و مدى مطابقتها لمقتضيات
القانون التنظيمي لقانون المالية ؛
5 - المقارنة بين الإعتمادات النهائية بعد تعديلها و العمليات المنجزة فعلا.