ومن أجل إعداد التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية للمجلس، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقدير، المعلومات و الوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية و التي تتعلق على الخصوص بما يلي :
- وضعية الإعتمادات النهائية المنثقة عن قانون المالية للسنة المعنية
والقوانين التعديلية مفصلة حسب الأبواب و الفصول و المواد و الفقرات ؛ - وضعية الاقتطاعات من الإعتمادات المخصصة لفصل النفقات الطارئة ؛ - وضعية تحويلات الاعتمادات ؛ - وضعية تحويلات الإعتمادات ؛
- وضعية الالتزام بالنفقات ؛
- وضعية الأوامر بالتحصيل ؛
- بيان تفصيلي لموارد الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة و الميزانيات الملحقة ؛
- الوضعية المتعلقة بتسيير الدين العمومي ؛
- القوائم التركيبية و وضعيات التسيير الوارد بيانها في النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل.
ويمكن للمجلس بالإضافة إلى ذلك، أن يأمر بالقيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات و الأجهزة الأخرى التي تستفيد من الإعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون
المالية، كان لزاما على الحكومة أن تودع مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2003 بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، أي قبل متم سنة 2005.
غير أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، استمرت إلى غاية 12 ديسمبر 2005، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية. 12 ديسمبر 2005، تاريخ صدور آخر قرار للوزير المكلف بالمالية.
ولم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة ، إلا بتاريخ 2007/05/30، و بالوثائق الأخرى التي اعتمدها لإنجاز عمله إلا
في شهر يونيومن نفس السنة.