BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5819 بتاريخ 8 مارس 2010، الصفحة 61

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5819 ·

عدد 5819 - 21 ربيع الأول 1431 (8 مارس 2010)الجريدة الرسمية743

قدم.

صدر قانون المالية رقم 02-45 للسنة المالية 2003 بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)

واستنادا إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية للسنة 2003 وخطاب السيد وزير المالية والخوصصة أمام مجلس النواب بمناسبة تقديم المشروع المذكور فإن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ المخطط الخماسي 2004-2000، سعى إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى التي همّت تعزيز الإطار الماكر و اقتصادي وتحديث الاقتصاد الوطني وتأهيل المناطق القروية وإصلاح الأنظمة الصحية والاجتماعية ودعم السكن الاجتماعي وإصلاح التدبير العمومي،

وقد تم إعداد المشروع المذكور ضمن التطورات الإيجابية لسنة 2002 المتمثلة في تطور المبادلات الخارجية (ارتفاع الصادرات بنسبة 3,8 % وتراجع خفيف في الواردات ب 0,7 % ) وارتفاع موجودات بنك المغرب من العملة الصعبة (أكثر من 114 مليار درهم) وتوفير فائض في الحساب الجاري لميزان الأداءات قدره 2 % من الناتج الداخلي الإجمالي،

وحسب الوثائق السابقة الذكر، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2003 ارتكز على توقع نسبة نمو 4,5 كحد أدنى ترتبط بإنجاز محصول فلاحي متوسط ونمو متواصل للقطاعات غير الفلاحية. كما توقع كذلك مستوى تضخم في حدود 2 %، وفائض في الحساب الجاري لميزان الأداءات قد يتجاوز 1 % من الناتج الداخلي الإجمالي وذلك على أساس انتعاش تدريجي للاقتصاد الدولي خلال سنة 2003 وارتفاع الطلب على الصادرات وتثبيت وضع الأورو واستقرار معدل سعر النفط في حدود مقبولة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مشروع قانون المالية المذكور توقع نسبة العجز على مستوى الميزانية العامة في حدود 3 %.

وبخصوص الأهداف التي يتوخى تحقيقها، فإنها تتمثل أساسا فيما يلي:

- إنعاش المبادرة الاستثمارية؛

- محاربة مظاهر الفقر والفروق الاجتماعية؛

- تحسين صيغ التدخل والتدبير العمومي وتفعيل نهج الشراكة؛ - تحسين صيغ التدخل والتدبير العمومي وتفعيل نهج الشراكة؛ - متابعة الإصلاحات الهيكلية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وسيتناول هذا التقرير بالتحليل توقعات وإنجازات قانون المالية لسنة 2003 والنتائج التي أفضى إليها تنفيذه والكيفيات التي تم بها تدبير ترخيصات الميزانية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5819 ·