BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5820 ·

الجريدة الرسمية .

عدد 5820 - 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)

967

المجلس الدستوري

قرار رقم 786 -2010 صادر في 15 ربيع الأول 2 ) 1431 مارس 2010)

الحمد الله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحاله عليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الستوري في 4 فبراير 2010، وذلك من اجل البت في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 58 و 81و93 و94 و95 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الاستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الثانية من المادة 24 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحيث إن الدستور يسند في فصله 95 إلى قانون تنظيمي تحديد تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره؛

من حيث الشكل والإجراعات المتبعة الإقرار القانون

التنظيميي:

حيث إنه بيين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الستوري قام السيد الوزير الأول بايداع مشروعه أولا بمكتب مجلس المستشارين في 27 أكتوبر 2009، وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 29 ديسمبر 2009 ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 95 من الدستور، وتم عرض مشروعه المداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المتحلق بالمجلس الاقتصادي . والإجتماعي، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يحتوي على ديباجة و39 مادة تتوزع على سبعة أبواب، خصص الأول منها لأحكام تمهيدية ويقتصر على مادة واحدة، والثاني لصلاحيات المجلس ويشمل المواد من 2 إلى 10، والثالث لتركيبه ويتضمن المواد من 11 إلى 17، والرابع لتنظيمه ويتعلق بالمواد من 18 إلى 22، والخامس لطريقة تسييره

ريتكون من المواد 23 إلى 28، والسادس لتنظيمه الإداري والمالم ويحتوي على المواد من 29 إلى 35، والسابع لأحكام مختلفة وانتقالي ويشتمل على المواد من 36 إلى 39؛

فيما يتعلق بالديباجة:

حيث إن القوانين التنظيمية تعد منبثقة عن الدستور ومكملة له وتغدو أحكامها بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقها للدستور امتدادا له؛

وحيث إنه، تبعا اذلك، وإن كان ليس في الدستور ما يحول دون تصدير قانون تنظيمي بديباجة له، فإنه يبين من النظر في ديباجة القاتوت

، المعروض على المجلس الدستوري، انها لا تعدو أن تكور مجرد أفكار عامة لا تتضمن مبادئ من صميم محتويات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي، كما حددها الفصل 95 من الدستور، مما لا يتأتى معه فحص نستوريتها على الحال، ويتعين بالتالي اعتبارها غير مندرجة في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي؛

فيما يتعلق بالباب الأول:

حيث إن المادة الفريدة في هذا الباب تعد مجرد تذكير بما تضمنته أحكام الفصل 95 من الدستور فيما يخص صلاحيات المجلس . الاقتصادي والاجتماعي وتركييه وتنظيمه وطريقة تسييره، مما يجعلها تكتمبي طابع قانون تنظيمي، وتطابق الدستور ؛

•. فيما يتعلق بالباب الثاني :

حيث إن هذا الباب من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري، الذي يشمل المواد من 2 إلى 10، يحدد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرق ممارسته لها؛

في شان المادة 2:

حيث إنه يتضح من تحليل ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تنحصر مهامه في تقديم اقتراحات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، بل تتعداها لتتضمن بالإضافة إلى ذلك الميادين الثقافية والبيئية، وأن هذه الميادين الأخيرة، وإن لم ينص عليها الدستور صراحة ضمن اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن القانون التنظيمي لهذا المجلس، كما ينص على ذلك الفصل 95 من الاستور، ينفرد، مقارنة مع القوانين التنظيمية الأخرى، بكونه لا يفتصر على تحديد تركيب هذا المجلس وتنظيمه وطريقة تسيير ه بل يشمل أيضا تحديد صلاحياته، مما يكون معه توسيع نطاق صلاحيات المجلس لتمتد إلى الميادين الثقافية والبيئية قد راعى في مضمونه الإطار العام المسند إليه بالستور، ولم يمس بالاختصاصات التي عهد بها هذا الأخير إلى مؤسسات دستورية أخرى، ولم يخالف حكما من أحكامه؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5820 ·