الجريدة الرسمية
968
وحيث إن نفس الفقرة تنص على أن من ضمن مهام المجلس "تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي"، وهي صلاحية وإن كانت تندرج في سياق أعماله وانشغالاته الاقتصادية والاجتماعية كإطار لبلورة تصورات واقتراح أساليب وأنماط للتشاور والتعاون بين جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلا أن ذاك يستلزم أن لا يتجاوز المجلس، في ممارسته لها، نطاق مهمته الاستشارية؛
وحدث إنه، تبعا لذلك، ليس في أحكام هذه المادة ما يخالف الدستور ؛
في شأن المادة 3:
حيث إن أحكام هذه المادة تنص على أنه، باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلسا البرلمان، كل فيما يخصه، وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي قصد إيداء الرأي، مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطاراً للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين، وكذا المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين؛
وحيث إنه يبين من تحايل أحكام هذه المادة ما يلي:
1- فيما يخص وجوب إحالة الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، مشاريع ومقترحات القوانين المنكورة في هذه المادة على المجلس قصد إبداء الرأي، يتضح، من جهة، إنه لئن كانت استشارة. المجلس من لدن الحكومة ومجلسي البرلمان، طبقا لمقتضيات الفقرة المجلس من لدن الحكومة ومجلسي البرلمان، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 94 من الاستور، اختيارية، إلا أنه يستفاد من الفقرة الثانية من نفس الفصل التي تنص على: "ويدلي المجلس برايه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين"، أنه فيما يخص الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، دون سواها، يمكن أن تكون استشارة المجلس وجوبية، وبإمعان النظر في نوعية المشاريع والمقترحات الواردة ضمن المادة المنكورة التي تتعلق كلها بمجالات ذات طيعة استراتيجية كبرى، يتبين أنها تندرج عموما في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، ومن جهة أخرى، إن الفصل 95 من الدستور، كما سلف بيانه، يخول للقانون التنظيمي تحديد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يبيح لهذا القانون التنظيمي أن يعتبر استشارة هذا المجلس في بعض هذه الصلاحيات الزامية، وهو ما لا يخالف الاستور؛
2- فيما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في مجال التكوين، فإنه إذا كانت القوانين التنظيمية لا يجوز لها توسيع الاختصاص التشريحي البرلمان المحدد أساسا بموجب الفصل 46 من الدستور، فإنه يتضح أن مجال التكوين المتحدث عنه في هذه المادة، وإن لم يرد صراحة ضمن القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، التي للبرامان صلاحية التصويت عليها، وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 46 المنكور، إلا أن مجال التكوين يندرج ضمنيا في -عمومية هذه الميادين، ويعد جزءا لا يتجزا منها، مما يجعل هذا المفتضى بدوره لا يخالف الستور، طالما أن التشريع في هذا المضمار يقتصر على رسم الأهداف الأساسية لنشاط الدولة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون أحكام المادتين 2 و3 من الباب الثاني كما تم فحص فحواهما أعلاه، بالإضافة إلى أحكام مواده الأخرى
عدد 5820 - 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)
4 و5 و. 6 و7 و8 و9 و10، لها طابع قانون تتظيمي، وليس فيها ما يشوب ستوريتها؛
فيما يتعلق بالباب الثالث:
حيث إن هذا الباب يتعلق بتركيب المجلس ويتضمن المواد من 11 إلى 17؛
في شان المادة 13 :
حيث إن أحكام هذه المادة في فقرتها الثالثة، تنص على أنه لا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 97-9 بمثابة مدونة الانتخابات؛
وحيث إن تضمين هذه المادة الأخيرة، في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعني أن حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في أحكامها تسري على أعضاء هذا المجلس، وتحول دون تحينهم واستمرارهم في مزاولة مهامهم؛
وحيث إنه، لتن كانت شروط تعبين اعضاء المجلس تعتبر من مشمولات تركيبه، فإن إدراج أحكام المادة المنكورة في صلب قانون تنظيمي، وهي الأحكام التي تبين للمجلس الدستوري أن مضمونها الحالي لا يخالف الدستور، ليس من شانه أن يضفي عليها، خارج إطار النص موضوع الإحالة، صبغة مقتضى من مقتضيات قانون تنظيمي؛
وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، فان المادة 13 من الباب الثالث إلى جانب مواده 11 و12 و14 و15 و16 و17 تكتسي طابع قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالباب الرابع :
حيث إن الباب الرابع المتعلق بتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحتوي على المواد من 18 إلى 22 ، تكتسي احكامه بدورها طابع قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور؛
فيما يتعلق بالباب الخامس:
حيث إن الباب الخامس المخصص لطريقة تسيير المجاس. الاقتصادي والاجتماعي يتكون من المواد 23 إلى 28؛
في شأن المادة 28 :
حيث إن من بين ما تضمنته أحكام هذه المادة تخويل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إمكاتية انتداب أحد أعضاء المجلس لتقديم وجهة نظره وشروحاته، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، امام إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما حول مقترحات القوانين المعروضة عليه؛
. وحيث إن احكام الفصل 94 من الدستور خصت مجلسي البرلمان، إلى جانب الحكومة، باستشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، وهو ما يتيح للجان البرلمانية الدائمة - التي من مهامها الإحاطة بجميع جوانب القضايا