BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010، الصفحة 149

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5820

الجريدة الرسمية

عدد 5820 - 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)

المعروضة عليها - أن تستمع، في نطاق هذه الاستشارة، إلى مندوب المجلس الاقصادي والاجتماعي ليعرض وجهة نظر هذا الأخير وشروحاته حول مقترحات القوانين المعروضة عليه، وليس في ذلك ما يخالف الدستور ؛

وحيث إنه، على مقتضى ذلك، تكتسي أحكام المادة 28، كما تم تحليل مضمونها آنفا، وباقي مواد هذا الباب 23 و24 و25 و26 و 27 طابع قانون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور؛

فيما يتعلق بالباب السادس:

حيث إن الباب السادس يشمل المواد من 29 إلى 35 تتعلق كلها بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس، وهي أحكام متصلة بتنظيم المجلس وتسبيره، مما يجعلها تكتسي بدورها طابع قاتون تنظيمي، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

فيما يتعلق بالباب السابع:

حيث إن الباب السابع يحتوي على المواد من 36 إلى 39 وتتعلق بأحكام مختلفة وانتقالية؛

في شأن المادة 37:

1- فيما يخص ما تنص عليه هذه المادة من أن كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته تحدد بموجب نظام داخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت؛

حيث إن الفصل 95 من الدستور ينص على أن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يحدد أيضا صلاحيات هذا المجلصل، وهو ما ينفرد به هذا القانون التنظيمي كما سلف بيانه، مما يخول لهذا الأخير إمكانية أن يسند للمجلس نفسه، بموجب نظام داخلي، صلاحية تحديد كيفية تنظيم وتسبير أجهزته، وليس في ذلك ما يخالف الدستور مادام أن المشرع قد تولى عموما إترار قواعد تنظيم وتسيير المجلس، واشترط إحالة هذا النظام الداخلي على المجلس الستوري للبت في مطابقته لكل من أحكام الاستور وهذا القانون التنظيمي، إلا أن هذه الصلاحية يجب أن لا ثفهم على أنها تنطوي على الحد من صلاحية البرلمان في تحديد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته مباشرة عن طريق قانون تنظيمي، وهي سلطة اصلية يستمدها البرلمان من الفصل 95 من الدستور ؛

2- فيما يخص ما تتص عليه هذه المادة من أن النظام الداخلي يحال إلى المجلس الدستوري البت في مطابقته لكل من أحكام الدستور يحال إلى المجلس الدستوري البت في مطابقته لكل من أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي؛

969

حيث إنه، لنن كان الدستور، لدى تحديده للمواضيع التي تعرض على المجاس الستوري لم يشر صراحة إلى عرض أنظمة داخلية عليه للتحقق من دستوريتها باستثناء النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، فإن ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور، من كون المجلس الدستوري يمارس الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية، يفسح المجال للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتخويل صلاحية البت في دستورية نظامه الداخلي إلى المجلس الاستوري، مما يكون معه هذا المقتضى بدوره مطابقا للدستور؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكتسي مضمون المادة 37 التي تم فحصها سألفا، وباقي أحكام الباب السابع الواردة في المواد 36 و38 و 39 طابع قانون تنظيمي، لارتباطها ارتباطا وثيقا بأحكام لها نفس الطابع، وليس فيها ما يخالف الدستور ؛

لسند الأسيادي:

اولا: يصرح بان الديباجة التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي، ويتعين فصلها عن مجموع أحكامه؛"

ثانيا: يصرح بأن أحكام هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفير الوارد في الحيثيات المتعلقة بكل من الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 من الباب الثاني والفقرة الثالثة من المادة 13 من الباب الثالث، والمادة 28 من الباب الخامس والمادة 37 من الباب الصابع؛

ثالثا: يأمر بتبايغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 431 1

(2 مارس 2010)

الإمضاعاتم

محمد أشركي

عبد القلار التلاري عبد الأحد الدقاق هاتيء الفاسي صبح اللّٰه الغازي

حمداتي شيهنا ماء الحنين ليلي المريني امين الامتاتي عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصحيقي رشيد المدور محمد امين بتعبد اللّٰه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5820